اختبارات نهائية لربط كهرباء مصر والسعودية.. إنجاز 91% والقدرة التشغيلية 1500 ميغاواط
بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر إجراء الاختبارات النهائية على المهمات والأنظمة الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، الذي يعد من أضخم مشروعات الطاقة في المنطقة.
وبحسب مسؤول حكومي، تجاوزت نسبة تنفيذ المرحلة الأولى 91% حتى أواخر أغسطس 2025، على أن توفر قدرة تبادل كهربائي تصل إلى 1500 ميجاواط من أصل 3000 ميغاواط هي القدرة الكاملة للمشروع، بتكلفة تتخطى 1.8 مليار دولار.
المشروع يتضمن إنشاء 3 محطات محولات كبرى في كل من المدينة المنورة وتبوك وبدر شرق القاهرة، متصلة بخطوط هوائية بطول 1350 كيلومتراً وكابلات بحرية، ينفذها تحالف من شركات عالمية.
ويُتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز استقرار شبكات الكهرباء الوطنية في البلدين، وخفض استهلاك الوقود عبر استغلال اختلاف أوقات الذروة بين مصر والسعودية، ليصبح بذلك نواة لربط كهربائي عربي شامل وفتح المجال لسوق إقليمية موحدة للطاقة.
كما يأتي المشروع ضمن خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، حيث تعمل أيضا على مشروعات ربط مع الأردن والسودان وليبيا، إضافة إلى خطط مستقبلية مع اليونان وقبرص والعراق.
أزمة الكهرباء في مصر
منذ منتصف عام 2022 بدأت مصر تواجه أزمة متصاعدة في قطاع الكهرباء، نتيجة الضغوط الكبيرة على محطات التوليد ونقص إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة لها.
الأزمة تفاقمت مع موجات الحر الشديدة وزيادة الاستهلاك، في الوقت الذي اتجهت فيه الحكومة لتقليل كميات الغاز المخصص للمحطات وتصديره للحصول على عملة صعبة، ما تسبب في انقطاعات متكررة للتيار في مختلف المحافظات.
اعتمدت الحكومة سياسة “تخفيف الأحمال” عبر جداول يومية لقطع الكهرباء، وصلت أحيانا إلى أكثر من ساعتين متواصلتين في بعض المناطق.
هذه السياسة أثرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين وعلى قطاعات حيوية مثل المستشفيات والمصانع، وأثارت موجة غضب وانتقادات شعبية واسعة، خصوصاً مع ارتفاع فواتير الكهرباء والوقود.
وتسعى الحكومة إلى احتواء الأزمة عبر عدة مسارات، أبرزها تسريع مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية والأردن والسودان، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والشمس، إلى جانب محاولات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة المحطات.
غير أن مراقبين يرون أن الأزمة مرتبطة بشكل أساسي بأولويات إدارة موارد الطاقة والضغط على الغاز الطبيعي للاستخدامات التصديرية أكثر من المحلية.
