استمرارا لنمط مستمر منذ عقود، وينص على احتكار أبناء النخبة القضائية للتعيينات الجديدة، وافق عبدالفتاح السيسي تعيين دفعة جديدة من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة من خريجي دفعتي 2020 و2021.
وشمل القرار 207 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، ممن استوفوا الشروط الشكلية المقررة من تقديرات ومقابلات شخصية. بعد مرورهم بمراحل الفحص والمراجعة، وفقاً لما أعلنه المجلس الأعلى لمجلس الدولة.
وبحسب موقع “العربي الجديد”، فإن نسبة أبناء القضاة والمستشارين وأقاربهم بلغت أكثر من 34% من إجمالي عدد المعيّنين. وهو ما أعاد إلى الواجهة ملف “توريث القضاء”.
تعيين مباشر لأبناء القضاة
وأوضحت المستندات أن القرار الرئاسي تضمن تعيينا مباشرا لأبناء وبنات قضاة بارزين ونواب لرؤساء مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
ففي دفعة 2020 (دفعة تكميلية اقتصرت على 12 معيناً)، برز اسم أحمد نجل المستشار عوض علي عوض الملهطاني نائب رئيس مجلس الدولة. وعلي نجل المستشار منصور محمد عبده منصور نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
أما دفعة 2021، فشهدت حضوراً واسعاً لأبناء القضاة، بينهم: أماني نجلة المستشار يحيى مصطفى محجوب الحوفي نائب رئيس مجلس الدولة. ومحمد نجل المستشار أيمن عبدالحي عبدالحميد قورة الرئيس بمحكمة الاستئناف. ومحمد نجل المستشار حسن خلف الله محمد وكيل مجلس الدولة، وفرح شقيقة المستشار زياد شريف عبدالستار محمد أبو زيد القاضي بمجلس الدولة.
كما تضمنت القائمة محمود نجل المستشار رشاد بدوي رشوان نائب رئيس مجلس الدولة، الذي سبق أن عُين له ابن آخر في دفعة سابقة. ومحمد نجل المستشار إيهاب فتوح عبدالقادر سلامة نائب رئيس مجلس الدولة. ومايا ابنة المستشار حازم محمد زين الدين نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وكريم نجل المستشار عصام رشاد القزاز نائب رئيس هيئة قضايا الدولة. ورضوى شقيقة المستشار محمود سامي الغرباوي القاضي بمجلس الدولة.
تعيين شقيقتان
القرار حمل مفاجأة بتعيين الشقيقتين نوران (رقم 4 في كشف التعيينات) وأميرة (رقم 8 في كشف التعيينات). وهما ابنتا المستشار سامي رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة، في الدفعة ذاتها.
كما شمل يوسف نجل اللواء حسن عبدالمنعم الفحيل، أحد قياديي الشرطة المقالين بعد ثورة 25 يناير 2011. قبل أن يعود للخدمة بحكم قضائي عام 2016.
توارث المناصب
وبرزت القضية بشكل لافت عام 2015 مع أزمة تعيينات النيابة العامة والنيابة الإدارية، ثم تكررت في دفعات سابقة لمجلس الدولة.
ورغم أن الجهات الرسمية تؤكد دوماً أن التعيينات تتم وفقاً للمعايير القانونية. إلا أن الأسماء تكشف باستمرار عن نسبة مرتفعة لأبناء القضاة، وهو ما يراه البعض أمراً طبيعياً بدعوى “الثقة والخبرة العائلية”. بينما تعتبره قطاعات واسعة من الرأي العام تكريساً لعدم المساواة وإعادة إنتاج للنخبة ذاتها داخل مؤسسات العدالة.
اقرأ أيضا
أزمة جديدة.. التحقيق مع 3 من كبار القضاة لشكواهم من الأوضاع الاقتصادية
