تصل إلى 2 مليون جنيه.. وزير الإسكان يعتمد أسعار الشقق البديلة للإيجار القديم
يبدو أن أزمة مستأجري الإيجار القديم تتجه نحو تعقيد أكبر، بعد إعلان وزارة الإسكان عن طرح وحدات بديلة بأسعار تصل إلى أكثر من مليوني جنيه.
وحسبما أكد مصدر مطلع على ملف وحدات الإسكان البديل بهيئة المجتمعات العمرانية لموقع “المنصة” فإن أسعار الوحدات السكنية البديلة للمواطنين ضمن قانون الإيجار القديم تتراوح سعر المتر بين 7 و25 ألف جنيه وفق كل مدينة ومحافظة وموقع الوحدة داخل المشروع.
238 ألف وحدة
وأوضح المصدر الوحدات الجاهزة للطرح ضمن السكن البديل تبلغ نحو 238 ألف وحدة. وهي موزعة على عدد كبير من المحافظات.
وتقع الوحدات بمشروع “أهالينا” بمنطقتى مدينة السلام والمطرية بشرق القاهرة، وفي محافظة الإسكندرية بمشروع “أهالينا 3” بمنطقة القباري.
أسعار الوحدات
وأشار إلى أن سعر المتر في مشروع “أهالينا” بمنطقة السلام سيصل إلى 20 ألف جنيه، وتتراوح مساحة الوحدات السكنية بين 90 و106 أمتار ليبدأ سعر الوحدة من 1.8 مليون جنيه.
بينما سجل سعر المتر بمشروع “أهالينا 4” بمنطقة المطرية 25 ألف جنيه بمساحة وحدات تبدأ من 90 إلى 106 أمتار ليبدأ سعر الوحدة من 2.25 مليون جنيه.
وأوضح أن سعر المتر بمشروع “أهالينا 3” بمنطقة القباري بالإسكندرية يصل إلى 15 ألف جنيه لوحدات بمساحة 110 أمتار للوحدة، ليبلغ إجمالي سعر الوحدة 1.65 مليون جنيه.
وأضاف أن “وزير الإسكان كلف بإتاحة وحدات للمواطنين في المدن الجديدة بمشروعات الإسكان المتوسط والفاخر. مثل سكن مصر ودار مصر وجنة فى مدن القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والشيخ زايد وبدر”.
الحكومة توافق على آليات حصول مُستأجري “الإيجار القديم” على وحدات سكنية بديلة
نظام التمويل العقاري
وأكد المصدر أن المستحقين لوحدات السكن البديلة للإيجار القديم يمكنهم أيضًا شراء الوحدات السكنية. بنظام التمويل العقاري بفائدة 8% للوحدات بمشروعات الإسكان الاجتماعي حسب سعر الإعلانات الجديدة دون أي تمييز، و12% لوحدات الإسكان المتوسط.
وأعلنت الحكومة فتح باب تلقي طلبات المستأجرين للحصول على “وحدات بديلة” اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر. وذلك عبر منصة إلكترونية موحدة ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
ومنحت الحكومة الأولوية في تخصيص الوحدات وفقًا لمعايير السن والدخل والحالة الاجتماعية. على أن يتم في حالة التساوي في فئات المعيار الأول اللجوء إلى فئات المعيار الثاني ثم الثالث.
تصديق السيسي
وفي الرابع من أغسطس الجاري، صدق عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة. بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بتعديلات قانون الإيجار القديم.
وألزم القانون الحكومة بتوفير بدائل سكنية للمستأجر الأصلي وزوجه/زوجته قبل عام على الأقل. من تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون البالغة 7 سنوات. والتي تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية في الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين. لغرض السكن وخمس سنوات لغرض غير السكن مع إلزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة. وردها إلى المالك بنهاية هذه الفترة.
