أعاد القرار الجمهوري الأخير بتعيين دفعة جديدة من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة (دفعتا 2020 و2021 – 207 خريجا) فتح ملف “توريث القضاء” في مصر، بعدما كشفت وثائق رسمية أن 34% من الأسماء المعيّنة هم من أبناء أو أقارب قضاة ومسؤولين بارزين.
أسماء بارزة في القائمة
الوثائق المسرّبة التي حصل عليها ناشطون أظهرت تعيين شخصيات قريبة من السلطة، أبرزهم:
- مريم أحمد سعيد حسين خليل السيسي – ابنة شقيق الرئيس عبد الفتاح السيسي.
- دينا عدنان فنجري – نجلة وزير العدل الحالي.
- أحمد عوض علي عوض الملهطاني – نجل المستشار عوض علي عوض.
- علي منصور محمد عبده منصور – نجل المستشار منصور محمد عبده.
- أماني يحيى مصطفى محجوب الحوفي – نجلة المستشار يحيى محجوب.
- محمد أيمن عبدالحي عبدالحميد قورة – نجل المستشار أيمن قورة.
- محمد حسن خلف الله – نجل المستشار حسن خلف الله.
- فرح زياد عبدالستار أبو زيد – شقيقة المستشار زياد عبدالستار.
- محمود رشاد بدوي رشوان – نجل المستشار رشاد رشوان.
- يوسف حسن عبدالمنعم الفحيل – نجل اللواء حسن الفحيل، القيادي الأمني المقال بعد ثورة يناير ثم العائد بحكم قضائي في 2016.
كما شملت التعيينات حالات متكررة داخل الأسرة الواحدة، مثل نوران وأميرة سامي رمضان درويش، ابنتا مستشار كبير، واللتين عُينتا معًا في نفس الدفعة.
جدل متجدد منذ عقدين
ملف “توريث القضاء” ليس جديدا في مصر؛ فقد ظهر بقوة منذ مطلع الألفية الثالثة، وتكررت أزماته في تعيينات النيابة العامة والنيابة الإدارية عام 2015، فضلًا عن دفعات سابقة بمجلس الدولة.
حقوقيون وقوى سياسية طالما اتهموا المؤسسات القضائية بـ”احتكار المناصب” لأبناء النخبة، ما يقيد فرص الكفاءات الأخرى ويعمّق الفجوة الاجتماعية.
مواقف متناقضة
التصريحات الرسمية تؤكد أن التعيينات تتم وفق المعايير القانونية والدستورية ومبدأ تكافؤ الفرص.
المراقبون والحقوقيون يرون أن استمرار هذه الظاهرة يضرب مصداقية القضاء ويجعل المؤسسات العدلية حكرا على عائلات محددة، بعيدًا عن العدالة الاجتماعية.
قضية مفتوحة
مع كل دفعة جديدة من التعيينات القضائية، يتجدد الجدل حول التوريث والوساطة في مؤسسات يفترض أن تكون نموذجا للعدل والشفافية. وفي ظل الوثائق المسرّبة الأخيرة، يبدو أن ملف “توريث القضاء” سيبقى أحد أبرز القضايا التي تهز صورة العدالة في مصر.
