الحكومة ترفض مطالب النواب وتتمسك بزيادة أسعار الكهرباء والوقود خلال أسابيع
تستعد الحكومة لزيادة أسعار الكهرباء والوقود خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن رفضت طلبات عدد من نواب البرلمان بتأجيل القرار إلى العام المقبل، محذرين من تداعياته على المواطنين مع بداية العام الدراسي وارتفاع معدلات التضخم.
كان نواب من بينهم سولاف درويش، رحاب الغول، إيهاب منصور، ألفت المزلاوي، وإيهاب رمزي قد تقدموا بطلبات عاجلة لعقد جلسة طارئة لمناقشة التأجيل، معتبرين أن الزيادة ستؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج الزراعي والصناعي، إضافة إلى حرمان بعض الأسر من الحصول على الدعم السلعي نتيجة ارتفاع استهلاك الكهرباء.
إلا أن الحكومة ـ بحسب تصريحات النائب هاني خضر عضو لجنة الأمن القومي ـ رفضت الاستجابة، مؤكدة أنها ماضية في تنفيذ القرار دون انتظار انعقاد البرلمان في أكتوبر المقبل، استنادا إلى صلاحياتها القانونية في تحديد أسعار السلع والخدمات العامة عبر اللجان الوزارية المختصة.
ويتوقع النواب أن تتراوح الزيادة بين 7 و15% في أسعار السولار والبنزين والمازوت، و10 إلى 20% للكهرباء المنزلية، بينما قد تصل إلى 25% للقطاعات الصناعية والتجارية، ما قد يرفع معدل التضخم إلى نحو 18% بنهاية العام الجاري.
يُذكر أن الحكومة ملتزمة باتفاقها مع صندوق النقد الدولي لبيع الطاقة وفق التكلفة الاقتصادية بحلول نهاية ديسمبر 2025، حيث جرى بالفعل رفع أسعار البنزين في إبريل الماضي بنحو جنيهين للتر، ليصل سعر بنزين 95 إلى 19 جنيهًا، و92 إلى 17.5 جنيهًا، و80 إلى 15.75 جنيهًا، بينما بلغ سعر السولار 15.5 جنيها، وارتفع سعر أسطوانة البوتاغاز إلى ما بين 250 و300 جنيه للمستهلك.
وترى الحكومة أن القرار ضروري لمواجهة العجز في الموازنة، وتغطية أعباء قطاعي الكهرباء والبترول اللذين يواجهان ديونا محلية وخارجية ضخمة، فيما يؤكد النواب أن الزيادة ستفاقم معاناة المواطنين وتثقل كاهل القطاعات الإنتاجية.
