بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم على الوحدات السكنية وغير السكنية.. تعرف على القيمة

اعتبارا من بداية الشهر الجاري، تبدأ الحكومة تطبيق التعديلات الصادرة على قانون الإيجار القديم، فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية.

250 جنيهًا للوحدات السكنية

بداية من أجرة شهر سبتمبر الجاري، يلتزم المستأجرون تخضع لقوانين الإيجارات القديمة، بسداد 250 جنيهًا أجرة شهرية بشكل مؤقت وذلك لحين انتهاء لجان حصر المناطق من أعمالها.

وحدد القانون، سداد 250 جنيهًا بشكل موحد “مؤقتًا”، وحتى انتهاء لجان حصر المناطق من تحديد مستوى كل منطقة، بعد 3 أشهر يجوز مدها لـ6 أشهر، ثم يسدد المستأجرون الفروق الإيجارية عن كل شهر بالتقسيط على نفس عدد الشهور التي تم سداد 250 جنيهًا عنها.

وكان القانون قد تضمن تقسيم المناطق بالنسبة للوحدات المستخدمة من قبل الأفراد، إلى 3 مناطق تزداد تبعًا لها قيمة الأجرة الشهرية بنسب متفاوتة.

1- المناطق المتميزة: تزداد قيمة الأجرة 20 ضعفًا من آخر قيمة إيجارية يدفعها المستأجر، وبحد أدنى 1000 جنيه.

2- المناطق المتوسطة: تزداد قيمة الأجرة 10 أضعاف من آخر قيمة إيجارية يدفعها المستأجر، وبحد أدنى 400 جنيه.

3- المناطق الاقتصادية: تزداد قيمة الأجرة 10 أضعاف من آخر قيمة إيجارية يدفعها المستأجر، وبحد أدنى 250 جنيهًا.

الوحدات غير السكنية

كما حدد القانون الزيادة فيهابمقدار 5 أضعاف آخر أجرة قانونية، يبدأ سدادها من أجرة شهر سبتمبر الجاري.

وبشكل سنوي حدد ذات القانون، زيادة قدرها 15% نسبة موحدة لجميع الوحدات الإيجارية الخاضعة لأحكامه.

كما منح القانون 5 سنوات مهلة انتقالية للوحدات غير السكنية حتى تحرير العقود الإيجارية. بينما تصل لـ7 سنوات في الشقق السكنية.

اقرأ أيضا
الحكومة توافق على آليات حصول مُستأجري “الإيجار القديم” على وحدات سكنية بديلة