مع استمرار زيادة الدين الخارجي.. وزير المالية: سددنا أكثر ما اقترضنا
رغم عودة الدين الخارجي للارتفاع مجددًا، أكد وزير المالية أحمد كوجك أن مديونية أجهزة الموازنة انخفضت بمقدار 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن حجم الديون الخارجية خلال العام الماضي انخفض بنحو مليار دولار، موضحا أن الدولة سددت أكثر مما اقترضت.
نواصل خفض الدين الخارجي
وأوضح الوزير أن الدولة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا. بخلاف وضع سقف سنوي لدين الحكومة بما يعزز الحوكمة الاقتصادية، مؤكدًا على توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين للناتج المحلي.
وخلال مؤتمر استعراض نتائج الأداء المالي للعام الماضي، أشار كجوك إلى وجود استراتيجية متكاملة. لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية تقوم على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل. لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة ممكنة، مع التركيز على إطالة آجال الاستحقاق. وتقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل، فضلًا عن تحويل جزء من الديون إلى استثمارات تحقق عائد اقتصادي وتنموي.
يتعارض مع بيانات البنك المركزي
لكن ما ذكره وزير المالية يتعارض مع بينات الدني المركزي، حيث بلغ حجم الدين الخارجي إجمالًا 168 مليار دولار، بنهاية 2023. ثم انخفض بنحو 15 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024، بفضل تدفقات صفقة “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار. ليصل إجمالي الديون الخارجية إلى 152.8 مليار دولار.
وعادت الديون الخارجية للارتفاع مجددا بحلول ديسمبر الماضي، ليسجل 155 مليار دولار، بحسب آخر تحديث لبيانات البنك المركزي.
كما ارتفعت خلال نفس الفترة، نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي من 38.8% إلى 42.9%. مع تسجيل ديون القطاع الخاص زيادة بـ 0.5 مليار دولار فقط خلال الفترة نفسها.
توقعات الدين الخارجي
ومع توقف بيانات البنك المركزي المنشورة عند ديسمبر الماضي، أظهرت بيانات من وزارة التخطيط، الشهر الماضي. زيادة الدين الخارجي بنهاية مارس الماضي بنحو 1.6 مليار دولار، ليسجل إجمالًا 156.7 مليار دولار.
ومن جانبه، توقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع الدين الخارجي، بنهاية يونيو الماضي، إلى 162 مليار دولار. على أن يواصل نموه بنهاية العام المالي الجاري، أي بنهاية يونيو المقبل، إلى 180.6 مليار دولار.
اقرأ أيضا
تعرف على توقعات صندوق النقد لديون مصر الخارجية بحلول عام 2030
