100 شركة تطالب برفع أسعار الأدوية بنسبة 30% وسط نقص في المستحضرات المستوردة
طالبت نحو 100 شركة دواء محلية وأجنبية تعمل في السوق المصرية بزيادة أسعار أكثر من 500 مستحضر دوائي بنسب تصل إلى 30%، في ظل ضغوط متزايدة على تكاليف الإنتاج وندرة بعض الأصناف، وفق ما أكده علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية المصرية.
ويأتي ذلك وسط أزمة نقص ملحوظة في عدد من الأدوية المستوردة، خاصة الخاصة بعلاج الأورام والهرمونات وأمراض القلب، حيث وصلت نسبة النواقص إلى نحو 10% من احتياجات السوق، بحسب عوف.
وأضاف أن مخزون الأدوية الاستراتيجية المستوردة تراجع إلى شهرين فقط، بينما يجب ألا يقل عن 6 أشهر، ما أدى إلى اقتصار توافر بعض الأصناف على صيدليات الإسعاف الحكومية وزيادة الضغط عليها.
كانت الحكومة قد أقرت زيادات رسمية في أسعار الأدوية تراوحت بين 30% و50% منذ منتصف العام الماضي، وهو ما انعكس على أرباح الشركات الكبرى التي سجلت نمواً تجاوز 50% في النصف الأول من 2025.
لكن الشركات ترى أن استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة مع أزمة العملة وقيود الاستيراد، يفرض زيادات جديدة لضمان استقرار الإمدادات.
وفي المقابل، أعلنت الحكومة المصرية عن خطة لسداد نحو 10 مليارات جنيه من مستحقات شركات الأدوية خلال ثلاثة أشهر كمرحلة أولى من إجمالي 50 مليار جنيه ديون متراكمة لدى هيئة الشراء الموحد، في محاولة لتوفير السيولة للشركات وتحفيزها على توريد الأدوية والمستلزمات الطبية.
وعلى صعيد آخر، تستهدف مصر رفع صادراتها من الأدوية إلى 1.25 مليار دولار بنهاية 2025، مقابل مليار دولار العام الماضي، مع خطة للوصول إلى 5 مليارات دولار بحلول 2030 عبر التوسع في الأسواق الإفريقية وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية، بحسب محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية.
وتنتج الشركات المحلية حاليا نحو 93% من احتياجات السوق المصرية، فيما ارتفعت قيمة مبيعات الأدوية العام الماضي إلى أكثر من 307 مليارات جنيه، بنمو تجاوز 40% على أساس سنوي.
