منظمات حقوقية تتهم الداخلية بقتل مواطن خارج إطار القانون بأسيوط

في تكرار لوقائع قتل مواطنين على يد الداخلية سواءً داخل السجون أو خارجها، وجهت منظمات حقوقية اتهامات للشرطة بـ”تنفيذ عملية قتل خارج إطار القانون”، لأحد المواطنين بمحافظة أسيوط.

وبحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ومنصة جوار الحقوقية، فإن المواطن محمد عادل، وهو عامل بسيط، قُتل برصاص الشرطة حين كان في طريقه إلى عمله في 23 أغسطس الماضي.

أمر تصفية

وذكرت منصة “جوار” أن 4 ضباط انتظروه في طريق اعتاد المرور فيها للذهاب من منزله إلى أرضه الزراعية بمحيط مدينة القوصية. وأطلقوا النار عليه.

وقال أحد أقاربه في شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي إن “أحد الضباط كان لديه أمر تصفية”.

مناشدات للتحقيق

وقالت منظمة “هيومن رايتس إيجيبت” الحقوقية في بيان إن “أسرة محمد عادل ناشدت النائب العام التحقيق. في حادث مقتله على أيدي شرطيين نفذوا أوامر بتصفيته من دون أي إجراءات قانونية أو تحريات سابقة”.

ونقلت عن أفراد منها أن “محمد عادل كان يعمل في مشروع لاستصلاح أراضٍ بالصحراء الغربية ويمر يومياً من القوصية. ما يثير تساؤلات عن سبب قتله بدلاً من القبض عليه”.

كذلك أعترضت العائلة على دفن الجثمان من دون إخطار النيابة العامة، وطالبت بفتح تحقيق عاجل وشفاف لضمان محاسبة المسؤولين.

بيان الداخلية

في المقابل، أصدرت وزارة الداخلية بياناً رسمياً نفت فيه ادعاءات أسرة محمد عادل الذي قالت إنه “عنصر جنائي شديد الخطورة. ومحكوم بالسجن 10 سنوات في قضايا سرقة بالإكراه، وهو مطلوب في قضايا قتل وتجارة المخدرات”.

وذكرت أن “القتيل أطلق النار على الشرطيين في أثناء استهدافه وفقاً لإجراءات قانونية. ما أدى إلى مقتله، وضُبطت في حوزته كمية كبيرة من الأسلحة والمخدرات”.

ورد أحد أقارب القتيل في شريط فيديو نشره على “فيسبوك” بعنوان “الرد على كذب بيان الداخلية. في شأن تصفية المواطن محمد عادل عبد العزيز من قرية عرب الجهمة مركز القوصية محافظة أسيوط”.ونقل عن شهود قولهم إن “القتل حصل بناءً على أمر تصفية في جريمة تم تنفيذها بدم بارد خارج إطار القانون. وأنه يجب محاكمة ومعاقبة كل من أصدر القرار ونفذه”.

استمرار لمسلسل القتل

وشهد أغسطس الماضي سلسلة من حوادث وفيات المواطنين على يد الشرطة كانت غالبيتها داخل السجون جراء التعذيب أو ابالإهمال الطبي. فيما تقول منظمات حقوقية إن هذه الانتهاكات معزولة غالباً من دون مساءلة جدية أو شفافية كافية”