يلزم مشاركة القطاع الخاص.. السيسي يصدر قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي

في خطوة جديدة ضمن مسار الخصخصة الذي توسّعت فيه الحكومة خلال السنوات الأخيرة، صدّق عبد الفتاح السيسي على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، فاتحًا الباب أمام مشاركة القطاع الخاص في إنشاء المشروعات وتقديم خدمات المياه والصرف للمستهلكين.

تفعيل مشاركة القطاع الخاص

ويلزم القانون، المنشور بالجريدة الرسمية، وزارة الإسكان بتفعيل مشاركة القطاع الخاص للقيام بجميع أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي سواء بشكل منفرد أو بمشاركة الجهات الحكومية، وسواء كان ذلك في أعمال الإنشاء أو التنفيذ أو الإدارة أو التشغيل.

كما ينشئ القانون جهازًا جديدًا لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك يحل محل الجهاز القديم المنشأ عام 2004، وتؤول إليه كافة الحقوق والالتزامات، وينقل العاملون بذات حالاتهم الوظيفية.

ومن المقرر وفقًا للقانون أن تشكل الوزارة لجنة فنية وقانونية متخصصة لدراسة مشاركة القطاع الخاص في تلك الأنشطة، وتذليل كافة العقبات أمام ذلك، وفي المقابل تلزم مقدمي الخدمة بموافاة الجهاز الجديد لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، بما يطلبه من تقارير أو ميزانيات أو بيانات أو إحصائيات أو معلومات أو دراسات أو خطط.

كما تلزمهم بإعداد خطة للرقابة الدائمة أثناء التشغيل ومواجهة الحالات الطارئة، على أن يتحقق الجهاز من هذه الخطة. ويراجعها بصفة دورية ويتابع تنفيذها طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

قيود على استخدام المياه

وعلى صعيد التزامات المستهلك أو متلقي الخدمة، فيلزمهم القانون بعدم استخدام مياه الشرب في غير الغرض المخصصة له في عقد تقديم الخدمة. إلى جانب إلزامهم بعدم استخدام أو السماح باستخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات أو المعدات. أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني أو المنشآت سواء باستخدام خراطيم المياه، أو غيرها من وسائل التدفق المباشر.

كما يحظر القانون تركيب أي توصيلات غير مرخصة على شبكات المياه أو الصرف الصحي. أو صرف مخلفات سائلة غير الصرف الصحي دون موافقة مسبقة ومعالجة.

اقرأ أيضا
بيان حكومي ضد تريند “الكركم المضيء”: يهدد عمليات ترشيد المياه

حبس وغرامة

ويفرض القانون عقوبات بالحبس والغرامة على إتلاف مرافق المياه أو الصرف الصحي، ومنع أعمالها، أو ترويج شائعات حول جودة المياه.أو مزاولة الأنشطة بدون ترخيص، أو إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة دون معايير. ويتيح التصالح في الجرائم مقابل مبالغ مالية محددة.

ويُلزم الجهاز بوضع سياسات لترشيد الاستهلاك، ويلتزم مقدمو الخدمة باتخاذ إجراءات لتقليل الفاقد. واستخدام طرق قراءة وتحصيل متطورة وتوعية المواطنين بأهمية الترشيد.

وفي 26 مايو الماضي، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون. رُغم اعتراضات نيابية ومخاوف من تأثير هذا النظام على محدودي الدخل.

ويرى مراقبون أن قانون تنظيم مياه الشرب يهدف في الأساس إلى ترشيد استخدام المياه. في ظل العجز المائي المتواصل وبناء سد النهضة الإثيوبي.