نتنياهو يهدد الأمن القومي المصري باتفاقية الغاز المقدرة بـ 35 مليار دولار
في خطوة مفاجئة تهدد العلاقات المصرية الإسرائيلية وتضرب واحدة من أضخم الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” قرارا بتجميد تنفيذ اتفاقية الغاز الموقعة مع القاهرة، والتي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار وتمتد حتى عام 2040.
قرار “نتنياهو” جاء بعد تقارير إسرائيلية عن انتهاك مصر للملحق الأمني في معاهدة السلام الموقعة عام 1979.
الاتفاقية تم توقيعها في 7 أغسطس 2025، وتنص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040.
قيمتها الإجمالية 35 مليار دولار، وتُعد الأضخم في تاريخ إسرائيل في قطاع الطاقة.
وفقا لبنود الاتفاق، تلتزم مصر بدفع قيمة الغاز حتى في حال عدم استلامه فعليا، وهو بند وُصف بأنه مجحف بحق القاهرة.
خلفية القرار
بحسب صحيفة “يسرائيل هيوم“، جاء قرار نتنياهو بمنع توقيع الاتفاقية دون موافقته الشخصية، على خلفية تقارير استخباراتية تشير إلى:
- زيادة مصر لعدد قواتها العسكرية في سيناء.
- رفع حجم العتاد والأسلحة المنتشرة في المنطقة، بما يتجاوز ما يسمح به الملحق الأمني لمعاهدة السلام.
هذه التطورات دفعت نتنياهو لإصدار قرار يقضي بتجميد تنفيذ الاتفاق مؤقتا، إلى حين مراجعة الكابينت الأمني والسياسي، حيث سيتم بحث مستقبل الصفقة في اجتماعات قادمة مع وزير الطاقة الإسرائيلي.
ردود الفعل
تصريحات إسرائيلية:
“قرار نتنياهو يعني عمليًا تجميد تنفيذ الاتفاقية إلى حين استكمال مراجعة الكابينت، وأن مستقبل الصفقة سيظل رهينًا بمسار العلاقات الثنائية والتطورات الأمنية في سيناء.”
ـ يسرائيل هيوم – 02-09-2025
تصريح أيمن زين الدين (سفير مصري سابق):
“الخطوة إذا صحت، تمثل فرصة ممتازة لمصر لإلغاء هذا الاتفاق غير الموفق.”
ـ 02-09-2025
الموقف المصري
السيسي لم يعلّق بشكل مباشر على القرار، بينما خرج رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريحات لمحاولة تهدئة الرأي العام، مؤكدًا أن الاتفاقية لن تؤثر على الأمن القومي المصري.
في المقابل، يرى مراقبون أن إسرائيل تستخدم لأول مرة ورقة اقتصادية قوية في مجال الطاقة، عبر ربط التزام مصر بالمعاهدة بمدى استعداد إسرائيل لتزويدها بالغاز الذي تحتاجه القاهرة بشدة.
