في سيناء، حيث تتقاطع قضايا الأمن والسياسة، برز اسم الناشط السيناوي سعيد عتيق كصوت مدافع عن حقوق الأهالي وقضايا المنطقة.
عُرف عتيق بمواقفه الوطنية، حيث كان متحدثا إعلاميا سابقا باسم قبيلة السواركة، وداعما قويا للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب.
لكن هذا الصوت تحوّل مؤخرا إلى متهم خلف القضبان، بعدما ألقت السلطات المصرية القبض عليه عقب منشور نشره عبر صفحته على فيسبوك، انتقد فيه نفوذ إبراهيم العرجاني وعلاقته بالإمارات.
المنشور اعتُبر مسيئا للسلطات، ما أدى إلى اختفاء عتيق قسريا لمدة 10 أيام قبل أن يظهر فجأة أمام نيابة أمن الدولة العليا.
خلال التحقيق، وُجهت إليه اتهامات خطيرة، شملت الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. وعلى إثر ذلك، أصدرت النيابة قرارا بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.
سعيد عتيق ليس وجها جديدا في المشهد السيناوي؛ فقد كان منسق مبادرة “ودنا نشارك في الدستور”، وشارك في وسائل الإعلام بشكل متكرر مدافعا عن سيناء وأهلها، ورافضا للإرهاب وعمليات تهجير السكان.
في عام 2013، حذر عتيق في لقاءات تلفزيونية من خطورة تهجير سكان سيناء، واعتبر ذلك خطأ استراتيجيا سيؤدي إلى نتائج خطيرة، كما أعلن رفضه القاطع للتطرف، وكان صوته واضحا في الدعوة إلى الحسم ضد الجماعات الإرهابية، حتى أنه تلقى تهديدات مباشرة من تنظيم داعش، وتعرض لمحاولة خطف في شمال سيناء.
اليوم، يجد هذا الناشط المعروف نفسه متهما بالإرهاب، في مشهد يعكس مفارقة قاسية بين ماضيه كمدافع عن الدولة، وحاضره كمحتجز بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويبقى السؤال المطروح: هل تحوّل صوت سيناء إلى جريمة؟ أم أن انتقاد النفوذ والسلطة بات خطا أحمر لا يُسمح بتجاوزه؟
