مسؤول حكومي يتوقع رفع أسعار الوقود مع نهاية سبتمبر
بينما تترقب الأسواق قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، المقرر عقده نهاية سبتمبر الحالي، توقع مسؤول حكومي أن تفرض الحكومة زيادة جديدة على أسعار الوقود بنحو 10%.
وفي تصريحات لـ “العربية Business” قال المسؤول الحكومي إن الهيئة المصرية العامة للبترول تجهز لعرض تقرير مفصل على لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، خلال أسبوعين.
ويتضمن التقرير منحنى أسعار خام برنت العالمي خلال الفترة من أبريل الماضي وحتى سبتمبر الحالي لتحديد السيناريو الأقرب للتطبيق بشأن تعريفة بيع الوقود في مصر.
أضاف المسؤول، سيتبع ذلك عقد الاجتماع الأول للجنة تسعير الوقود بالبلاد في موعد مبدئي الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري، لتحديد تعريفة بيع الوقود وفقاً لآلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة لتحديد أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية كل 3 أشهر.
زيادة جديدة
وأوضح أن أسعار الوقود مازالت تتجاوز سعر البيع المعمول به في البلاد لمدة 6 أشهر منذ آخر زيادة في 11 أبريل الماضي.
وهو ما دفعه إلى التريجح بإقرار الحكومة زيادة في أسعار المحروقات لتعويض جانب من فاتورة واردات البلاد من الوقود التي بلغت 25 مليار جنيه شهريًا خلال أشهر الصيف الجاري.
وتعتمد الحكومة في معادلة التسعير التلقائي على احتساب متوسط التغير في سعر خام برنت من ربع مالي إلى آخر، وكذلك نسبة التغير في سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة نفسها بجانب التكاليف المحلية المرتبطة بالنقل والتكرير والتوزيع، وفق المسؤول.
الزيادة الأخيرة
وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولي، في 11 أبريل 2025، عن رفع أسعار البنزين والسولار، والمازوت والبوتاجاز . وشملت الزيادات الجديدة جميع أنواع البنزين، حيث ارتفع سعر بنزين (95) من 17 جنيهًا إلى 19 جنيهًا للتر. وسعر بنزين (92) من 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيه للتر. بينما زاد سعر بنزين (80) من 13.75 جنيه إلى 15.75 جنيه للتر. كما ارتفع سعر السولار من 13.50 جنيه إلى 15.50 جنيه للتر.
ولم تقتصر الزيادات على أسعار البنزين والسولار، بل شملت أيضًا أسطوانات البوتاجاز. حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه. والتجارية من 300 جنيه إلى 400 جنيه. كما صعد سعر طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه. في حين زاد سعر الغاز المستخدم في قمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيهًا لكل مليون وحدة حرارية.
توقعات الزيادة
وكشف مسؤول بالهيئة المصرية العامة للبترول، لـ “العربية Business” عن تولي الهيئة تدبير شحنات من المواد البترولية. عبر عقود استيراد شهرية وأخرى متوسطة الأجل، وتمثل تلك الشحنات بين 20 إلى 35% من احتياجات السوق. من أنواع الوقود المختلفة “حسب حجم إنتاج كل نوع وقود محليًا”.
أضاف المسؤول أن الاستيراد رفع الفجوة بين تكلفة تدبير الوقود وسعر البيع النهائي بالبلاد بما يتراوح بين 20 و25%. بالتالي فإن الحكومة لن تصل إلى إلغاء الدعم كليًا إلا بتحريك أسعار المحروقات بنحو 25% على مرحلتين. بنسب تتراوح بين 10 إلى 12% في الاجتماع الواحد.
اقرأ أيضا
مع حلول موعد انعقاد لجنة التسعير.. هل ترفع الحكومة أسعار الوقود للمرة الثانية في 2025؟
استجابة لصندوق النقد
تابع أن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي سرع من اتجاه لجنة تسعير الوقود نحو إلغاء دعم المحروقات. عبر تحميل المستهلك النهائي جزءاً من تكلفة استيراد المحروقات والنفط الخام من الخارج.
عزا مبررات سيناريو تحريك الأسعار بالربع الأخير من العام، إلى أن الحكومة تتحمل دعمًا خلال العام المالي الجاري بنحو 75 مليار جنيه. ما يعني أن المخصصات المالية لتوفير الوقود بالسوق قد يتحمل جزءًا منها قطاعات الدولة الاستهلاكية سواء مواطن أو مستهلك تجاري وصناعي.
