غضب واسع بين القضاة بعد تعيين أبناء مستشارين كبار بمحاكم إماراتية

عاد ملف السلطة القضائية ليتصدر النقاش مجددًا، بعدما كُشف مؤخرًا عن قرار بإعارة اثنين من أبناء مسؤولين قضائيين بارزين للعمل في محكمة رأس الخيمة بالإمارات، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية.

بحسب مصادر قضائية لموقع “العربي الجديد” فإن قرار الإعارة شمل المستشار يحيى مروان، نجل المستشار عمر مروان، الذي يشغل حالياً منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية المصري ووزير العدل السابق، بالإضافة إلى المستشار عمرو عياد، نجل المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام الحالي.

محاباة ومحسوبية

كما أوضحت المصادر أن عملية الاختيار لم تستند إلى معايير واضحة أو قواعد معلنة. بل جرت على حساب قضاة أقدم وأكثر خبرة ظلوا ينتظرون لسنوات فرصاً مماثلة.

ووفقاً للبيانات الرسمية، يشغل المستشار يحيى مروان حالياً منصب رئيس محكمة من الفئة (أ) بالنيابة العامة، وهو منتدب للعمل في التفتيش القضائي.

أما المستشار عمرو عياد، فكان يشغل منصب رئيس محكمة من الفئة (ب) بالنيابة العامة، وهو الآخر منتدب للتفتيش القضائي.

تجاوز مبدأ تكافؤ الفرص

وبحسب ما نقله عدد من القضاة الغاضبين، فقد “قوبلت الإعارة بانتقادات حادة داخل الكواليس، حيث اعتبرها كثيرون تجاوزاً لمبدأ تكافؤ الفرص وتغليباً للاعتبارات الشخصية والعائلية على حساب الكفاءة والخبرة”.

وأشار بعض القضاة إلى أن “قرارات الإعارة للخارج، وخاصة إلى دول الخليج، تخضع عادةً لضوابط دقيقة تشمل مراعاة الأقدمية والتميز في الأداء. فضلاً عن التوازن بين الأقاليم والدوائر القضائية المختلفة، غير أن ما جرى في هذه الحالة تجاهل تلك الضوابط كلياً”.

وأكدت مصادر قضائية مطلعة أن “الغضب لا يقتصر على كون القاضيين المعارين من أبناء كبار المسؤولين. بل يرتبط أساساً بغياب الشفافية في إعلان المعايير التي استند إليها القرار”.

وقال أحد المصادر: “المشكلة ليست في شخص القاضيين، فهما زملاء محل تقدير، لكن ما أثار الغضب أن مئات القضاة الأكفاء. بعضهم تجاوز عقدين أو ثلاثة في العمل القضائي، لم يحظوا بفرصة مماثلة رغم استحقاقهم لها. بينما جاء هذا الاختيار مفاجئاً وبدون مبررات معلنة”.

اقرأ أيضا
لأول مرة.. تعيين 46 قاضية بمجلس الدولة لأول مرة من خريجيات الحقوق

تعيينات أبناء القضاة

وتأتي الأزمة الأخيرة، بعد أيام قليلة من موافقة السيسي على تعيين دفعة جديدة من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة من خريجي دفعتي 2020 و2021.

وبلغت نسبة أبناء القضاة والمستشارين وأقاربهم أكثر من 34% من إجمالي عدد المعيّنين. وهو ما تسبب في غضب واسع لدى الرأي العام المصري، الذي رأى فيه استمرارا لنمط مستمر منذ عقود. وينص على احتكار أبناء النخبة القضائية للتعيينات الجديدة.