أهالي "طوسون" بالإسكندرية يصفون قرار إزالة منازلهم بمحاولة تهجير

تحولت منطقة “طوسون” شرق الإسكندرية خلال الأشهر الماضية إلى بؤرة توتر محلي، بعد إعلان مخططات حكومية لشق طريق جديد يربط محور المحمودية بمدينة أبو قير، ما قد يفضي إلى “نزع ملكية” وإزالة مساحات سكنية واسعة تشمل مئات المنازل ومؤسسات دينية، وفق ما يذكره سكان ومحامون محليون.

ماذا يحدث؟

أبلغ مواطنون من أهالي طوسون الصحافة أنهم خشيّوا من خطط إزالة ممتلكاتهم بعد ورود قرار نزع ملكية شمل مبدئيا نحو 260 منزلا، بالإضافة إلى أربعة مساجد وكنيسة ضمن مسار الطريق الجديد، بينما تتحدث تقارير محلية عن آثار أوسع قد تمتد لتشمل نحو 6 آلاف أسرة بحسب حصر أولي جرى داخل الحي. وأكد السكان رفضهم القاطع لترك بيوتهم لكونها مصدر رزقهم وموطن أجيالهم.

تصاعد الاحتقان وتداعياته

في محاولاتٍ للتعبير عن الرفض، وضع الأهالي لافتات وملصقات على جدران منازلهم تتضمن عبارات رفض لقرارات الهدم والحصر، لكنهم قالوا إن جهات بزي مدني قامت بإزالتها، وهو ما اعتبره السكان “محاولة لإسكات صوتهم”.

كما شهدت الأيام الماضية مواجهات على مستوى التواصل بين ممثلي الأهالي ومسؤولي الحي؛ إذ رفضت رئيسة حي المنتزه ثان لقاء وفد من الأهالي الذي سعى للحصول على توضيحات حول مصير منازلهم.

تدخل الأجهزة الأمنية

مصادر محلية نقلت إلى وسائل إعلام أن رئيس مباحث حي المنتزه ثان استدعى عددا من أهالي طوسون وأبلغهم بتحذيرات بخصوص “تسييس” الملف، وطالبهم بعدم تنظيم تحركات جماعية من شأنها أن تُفسَّر على أنها سياسية، وفق رواية الحاضرين.

هذا التحذير أثار قلقا إضافيا لدى السكان الذين يرون في استدعاءات الأمن تضييقا على سبل الاحتجاج السلمي ومطالبتهم بحقوق الملكية.

مطالب الأهالي

يطالب السكان بوقف الحصر إلى أن تحصل الأسرة على إعلام واضح وتعويض عادل أو بدائل سكنية ملائمة إذا كانت الإزالة حتمية، كما يطالبون بالشفافية في دراسات الجدوى وخطط التعويض.

من جانبهم، لم تصدر تصريحات رسمية شاملة توضح جدول التنفيذ أو تفاصيل التعويضات من المحافظة أو الجهات المنفذة في المصادر التي راجعت هذا الملف حتى تاريخه، وفق تقارير محلية.