مقابل ألف دولار.. الحكومة تمدد مهلة تسوية أوضاع الأجانب لمدة عام إضافي

للعلم الثاني على التوالي، قرر مجلس الوزراء تمديد فترة تسوية أوضاع إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف، لمدة عام إضافي.

وجاء القرار مع قرب انتهاء المهلة الحالية لتقنين وتوفيق الأوضاع في 18 سبتمبر 2025.

تضارب في أعداد الأجانب بمصر؟

تفيد الأرقام الرسمية الصادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء، بأن أعداد المقيمين الأجانب في مصر يتجاوز 9 ملايين، الغالبية منهم ينتمون إلى أربعة دول عربية، هي السودان وسورية وليبيا واليمن، وبنسب متقاربة بين الذكور والإناث.

ويقيم نحو 60% من الأجانب في العاصمة القاهرة، ويتوزع الباقون على أربع محافظات رئيسية هي الجيزة والإسكندرية والإسماعيلية ودمياط.

أما المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فتشير بياناتها إلى وجود نحو 914 ألف لاجئ وملتمس لجوء. بنهاية شهر مارس 2025.

ويشير هذا التضارب الكبير بين أرقام الإحصاء المصرية ومفوضية اللاجئين إلى عدم توفر إحصاء دقيق عن عدد الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية في مصر. والذين دخل أغلبهم البلاد عبر الحدود البرية، في السنوات الأخيرة، بسبب اشتعال النزاعات في بلدانهم.

اقرأ أيضا
وزارة النقل تخصص قطار خاص لنقل 100 ألف سوداني إلى بلادهم

خطوات تسوية الأوضاع

ونص قرار مجلس الوزراء برقم 3326 لسنة 2023 بأن “يلتزم الأجانب المتقدمين بطلبات للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية. للحصول على حق الإقامة لأغراض السياحة، أو غير السياحة، بتقديم إيصال يفيد تحويلهم رسوم الإقامة أو غرامات التخلف. أو تكاليف إصدار بطاقات الإقامة بالدولار، أو ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصري، من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة”.

وألزم القرار الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية بـ”توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شرط وجود مستضيف مصري. مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل ألف دولار تودع بالحساب المخصص لذلك. وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط المحددة من وزارة الداخلية”.