صندوق النقد يربط صرف 274 مليون دولار لمصر بخفض دعم الوقود وتسريع برنامج الطروحات
كشف مصدر مطلع أن صندوق النقد الدولي اشترط على مصر تنفيذ إجراءين إصلاحيين أساسيين لصرف دفعة جديدة من تمويل برنامج الصلابة والاستدامة (RSF) بقيمة 274 مليون دولار.
وأوضح المصدر أن الشرطين يتضمنان خفض دعم الوقود، وهو ما ستناقشه لجنة تسعير المنتجات البترولية الشهر المقبل، إلى جانب اتخاذ خطوات ملموسة في برنامج الطروحات الحكومية لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
ووفقا لتصريحات جولي كوزاك، مديرة الاتصال بالصندوق، فإن كل إجراء مرتبط بدفعة قدرها 137 مليون دولار، وسيتم تقييم التقدم في تنفيذهما خلال المراجعة الأولى للبرنامج المقررة في الخريف المقبل، والتي ستتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
تأتي هذه التطورات في ظل مساعي الحكومة المصرية للانتهاء من البرنامج الحالي، المقرر اختتامه في أكتوبر 2026، دون الدخول في برنامج تمويلي جديد. ومن المقرر أن تعلن الحكومة قريباً عن رؤية اقتصادية شاملة حتى عام 2050 تحت مسمى “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، والتي ستُطرح للنقاش المجتمعي قبل اعتمادها بنهاية العام.
برنامج الطروحات وتعثر بعض الصفقات
لا تزال القاهرة لم تكشف عن النسخة الجديدة من برنامج طرح الشركات الحكومية بعد تولي وزير الاستثمار حسن الخطيب الملف، فيما تعثرت صفقة بيع بنك القاهرة إلى بنك الإمارات دبي الوطني بسبب خلافات تتعلق بالتقييم المالي.
وتترقب الأسواق طرح شركتي “وطنية” و**”صافي”** التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بعد توقيع اتفاق مع صندوق مصر السيادي وبنكي الاستثمار “إي إف جي هيرميس” و”سي آي كابيتال” لإدارة الطروحات. وتستهدف الحكومة طرح خمس شركات تابعة للجيش المصري خلال العامين الجاري والمقبل، سواء في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.
خفض تدريجي لدعم الوقود
على صعيد الدعم، تسعى الحكومة إلى خفض مخصصات دعم الوقود في موازنة 2025/2026 إلى 75 مليار جنيه. وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أعلن سابقاً عن خطة لرفع الدعم تدريجياً بحلول نهاية 2025، مع استمرار تقديم دعم جزئي لبعض المنتجات مثل السولار وأسطوانات الغاز لحماية الفئات الأكثر احتياجا.
خلفية الاتفاق مع الصندوق
يُذكر أن مصر توصلت في مارس 2024 إلى اتفاق مع صندوق النقد لزيادة برنامج التمويل من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما ساعدها في جذب استثمارات وتمويلات لتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية.
وقد صرف الصندوق لمصر 1.2 مليار دولار في مارس 2025 بعد المراجعة الرابعة، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه القاهرة إلى 3.2 مليار دولار حتى الآن.
إلا أن بطء تنفيذ سياسة التخارج الحكومي من الشركات العامة أدى إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، وهو ما يزيد من أهمية الفترة المقبلة لضمان استمرار تدفق التمويل والدعم الدولي.
