بدلا من 50 و70 سنة.. وزارة التموين تدرس تقليل مدة حق انتفاع المستثمرين بالأراضي إلى 27 عامًا
ضمن مخطط خصخصة بعض أراضيها غير المستغلة بالمحافظات، تدرس وزارة التموين تقليل مدة حق الانتفاع بالأراضي لصالح المستثمرين، لمدة لا تزيد عن 27 عامًا كحد أقصى، بدلًا من 50 و70 عامًا في مشروعات سابقة.
وبحسب مصدر مطلع على ملف الشراكة مع القطاع الخاص بالوزارة لموقع “المنصة”، فإن 27 سنة مدة كافية جدًا للستفادة من المشاريع، والتي تحتاج إلى سنتين للبناء والتشغيل و25 سنة لاستغلاله.
وأضاف: “لكن المدد الطويلة اللي وصلت لـ75 سنة تعني إعطاء الأرض للمستثمر بالمجان وهو أمر غير مقبول.
تجهيزات قبل الطرح
كما أشار إلى اعتماد الوزارة بشكل كامل على جاهزية الأرض، ووجود المرافق وحل المشكلات مع المحافظات قبل الطرح، وذلك “لتفادي إخفاقات الطروحات السابقة التي كانت بسبب طرح أراضٍ غير مجهزة.
وتطرح وزارة التموين الأصول غير المستغلة بالمحافظات للشراكة مع القطاع الخاص بنُظم مختلفة. منها حق الانتفاع لفترات زمنية معينة، على أن تؤول ملكية المشروع بعد انتهاء المدة إلى الحكومة، حسب المصدر.
وفي مارس 2024، أكد مصدر في مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية انتهاج الجهاز سياسة دعم مشاركة القطاع الخاص. في مشروعات الدولة، وجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية والإقليمية ذات العوائد الدولارية، وفي المقام الثاني الاستثمارات المحلية.
اقرأ أيضا
الحكومة تعلن إضافة فئات جديدة على بطاقات التموين.. تعرف على الشروط وخطوات
عزوف المستثمرين
من جهته أكد عضو منتدب في إحدى شركات التطوير العقاري المتعاملة مع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين. أن تقليص مدة حق الانتفاع للمشروعات التي يطرحها الجهاز تؤدي إلى عزوف المستثمرين عن التقدم لتنفيذ مشروعات جديدة.
وأوضح لـ المنصة أن مدة الانتفاع التي تتجاوز 50 عامًا “محفزة كما توفر فرصة كافية لتحقيق عوائد استثمارية مجزية”.
وأشار إلى أن المستثمر بنهاية مدة الانتفاع يُسلم المشروع بالكامل إلى الدولة “بما يشمله من أصول وتجهيزات أنفق عليها ملايين الجنيهات. وبالتالي تقليص المدة لا يتيح للمستثمر استرداد تكاليفه وتحقيق الأرباح المناسبة”.
كما أوضح أن المتعاقد يدفع إيجارًا سنويًا للدولة خلال فترة حق الانتفاع، تحدد قيمتها. وفقًا لمساحة الأرض وموقعها مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 5%. وقال إن “قيمة إيجار الأرض تتحدد أيضًا من خلال مزايدة مغلقة يطرحها الجهاز وتُرسى على الشركة صاحبة أعلى سعر”.
وأشار إلى أن مدة الإنشاءات تستغرق عادة بين 3 إلى 5 سنوات، بينما تبدأ مدة حق الانتفاع من تاريخ تسليم الأرض. وهو ما يعني أن تقليص مدة إجراء دراسته حاليًا من جانب الوزارة، يُقلل فعليًا من الفترة المتاحة للتشغيل. والاستفادة من المشروع”، خاصة بالمشروعات ذات المساحات الكبيرة والمخصصة لمشروعات تجارية ولوجستية ضخمة، حسب قوله.
