بعد تأكيد “مدبولي”.. تعرف على الزيادة المتوقعة لأسعار الوقود
على إثر تأكيد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بفرض زيادة قادمة على أسعار الوقود، أنهت الهيئة العامة للبترول من تقييم أسعار البنزين والسولار خلال الأشهر الستة الماضية، تمهيدا لإرسالها إلى لجنة تسعير المنتجات البترولية من اجل إقرارها خلال الشهر الجاري.
بحسب المصدر الذي تحدث لموقع “المنصة”، فإن الهيئة أوصت بزيادة تتراوح بين 12 و17% لبعض المنتجات البترولية بشكل منفصل، بهدف الوصول إلى سعر التكلفة الفعلي مع إلغاء الدعم الموجه للبنزين والإبقاء على دعم جزئي للسولار.
خياران أمام اللجنة
وأضاف المصدر أن اللجنة أمام خيارين، إما إقرار زيادة نهائية تتجاوز 15%، أو زيادتين تدريجيتين تبدأ إحداهما الآن وتتبعها أخرى في يناير المقبل.
ورجح المصدر السيناريو الأول في ضوء تراجع أسعار خام برنت العالمية إلى ما بين 65 و67 دولارًا للبرميل، مقارنة بالسعر المقدر في الموازنة عند 80 دولارًا.
وخلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف أمس، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الزيادة المقبلة في أسعار المواد البترولية “من الوارد أن تكون الأخيرة”.
البنزين بلا دعم
من ناحيته، قال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق مدحت يوسف لـ المنصة، إن الزيادة المرتقبة ستكون الأخيرة للبنزين. بعد وفورات مالية وفرتها تراجعات أسعار النفط وسعر الصرف، وهو ما يعادل نسبة الزيادة التي ستقرها اللجنة.
لكنه شدد على أن إلغاء الدعم كليًا عن السولار غير ممكن لارتباطه المباشر بقطاعات النقل والتجارة والخدمات الأساسية. وهو ما ينطبق أيضًا على أسطوانات البوتاجاز.
آلية التسعير مستمرة
في المقابل، أكد مصدر آخر بوزارة البترول أن الزيادة المرتقبة لا تعني وقف عمل آلية التسعير التلقائي. مشيرًا إلى أن أي تقلبات في أسعار النفط العالمية ستنعكس على قرارات اللجنة مستقبلًا.
وأضاف المصدر، لـ المنصة، أن “استمرار استيراد كميات كبيرة من الوقود والنفط الخام بالسعر العالمي. يجعل أي تحركات طارئة للأسعار مؤثرة بشكل مباشر على السوق المحلية”.
وحسب المصدر، سيبقى الدعم الجزئي لمستهلكي السولار والبوتاجاز قائمًا، مع احتمالية زيادات طفيفة بحلول 2026. لكنها “لن تكون على مستوى زيادات البنزين”.
اقرأ المزيد
مصر ترفع أسعار البنزين والكهرباء بعد أيام ضمن اتفاق خفض الدعم مع صندوق النقد
الثانية خلال 2025
وكانت وزارة البترول أعلنت عن 3 زيادات في أسعار الوقود خلال العام الماضي، ثم زيادة رابعة في أبريل الماضي. وهي الأولى خلال العام الجاري، ضمن تعهدات لصندوق النقد الدولي بالحد من التكلفة المالية للدعم.
