لا يمكن وصف هذا اليوم إلا بأنه يوم حزين لكل الأثريين والمهتمين بالآثار المصرية، بل ولكل المصريين. فرغم إعلان وزارة الداخلية القبض على سارقي الأسوِرة الذهبية النادرة من المتحف المصري، إلا أن ذلك جاء متأخرًا بعد أن جرى بيعها وصهرها في أحد معامل الذهب.
مشهد مؤلم وصفه خبراء الآثار بأنه صفعة قاسية على وجه الحضارة، إذ تبدّد إرث ملكي يعود لآلاف السنين في بوتقة صهر، مقابل حفنة من المال.
اكتشافر السرقة
اندلعت الأزمة داخل معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، وهو المتحف العريق الذي يحوي تاريخ مصر بين جدرانه، أثناء الاستعدادات لمعرض “كنوز الفراعنة” المرتقب في روما.
حيث اكتشف مسؤولو المتحف في 13 أكتوبر 2025 اختفاء أسورة ذهبية نادرة تعود للملك “أمنمؤوبي” من عصر الانتقال الثالث (حوالي القرن السابع قبل الميلاد).
بيان وزارة السياحة
وبعد يومين من تداول معلومات مغلوطة حول الإسورة، جاء بيان وزارة السياحة والآثار ليضع النقاط على الحروف. وأصدرت بيانًا أكدت فيه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة. بينما سارعت إلى نفي صحة الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي للأسورة المختفية. واصفة إياها بأنها “معلومات مغلوطة”.
كما نفت في بيان منفصل ما تردد عن اختفاء قطع من المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.
بحسب وزارة السياحة، تعود الإسورة المسروقة سيئة الحظ لعصر الانتقال الثالث، الذي دام بين عامي 1069 و747 قبل الميلاد.
اقرأ أيضا
تحقيقات موسعة في اختفاء قطعة أثرية نادرة من المتحف المصري
ضبط المتهمين
اليوم، أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، ضبط المتورطين في سرقتها، وقالت إن أخصائية ترميم بالمتحف استولت على الإسورة. في 9 سبتمبر، “بأسلوب المغافلة”.
وأضافت: “تواصلت الإخصائية مع تاجر فضيات تعرفه بالسيدة زينب، باع الأسورة لمالك ورشة ذهب بالصاغة مقابل 180 ألف جنيه. ليبيعها الأخير لعامل بمسبك ذهب مقابل 194 ألف جنيه، قام بصهرها لإعادة تشكيلها”.
عقوبات رادعة
وفي السياق، أوضح المحامي بالنقض سامي حمدان مبارك، في تصريح خاص لموقع الشروق، أن القانون يتعامل مع سرقة الآثار. باعتبارها جريمة كبرى تمس التراث القومي.
وأشار إلى أن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018. ينص على معاقبة كل من يسرق أثراً مملوكاً للدولة بالسجن المؤبد. وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، لاسيما إذا وقعت الجريمة داخل متحف رسمي أو مخزن أثري.
وأضاف حمدان أن الصائغ الذي قام بصهر الأسورة، إذا ثبت علمه بأن القطعة أثرية ومسروقة، يعاقب بذات العقوبة باعتباره شريكًا في الجريمة.
أما إذا كان حسن النية، ولم يكن على علم بطبيعة الأسورة، فإن التهمة تتحول إلى “التعامل في مصوغات مسروقة” وفق قانون العقوبات. والتي تصل عقوبتها إلى الحبس من 3 إلى 7 سنوات، مؤكداً أن تقدير النية والعلم أمر يقرره القاضي وفق ما تسفر عنه التحقيقات.
