بضغوطات من نتنياهو.. كواليس غياب السيسي عن الأمم المتحدة بنيويورك

أثار غياب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تساؤلات عديدة، بعدما أوفد بدلاً منه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الخارجية.

وقبل ساعات قليلة من تكليف مدبولي بالحضور. كان السيسي قد بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إتصل هاتفي التحضير والتنسيق لعقد مؤتمر “حل الدولتين” في نيويورك. معبراً عن تقديره لمبادرة ماكرون بالدعوة لعقد هذه القمة. إلا أنه رغم هذه التحضيرات، قرر السيسي عدم المشاركة.

ضغوطات من نتنياهو

خبراء ومحللون ربطوا بين قرار السيسي وبين ما كشفه موقع “أكسيوس” الأمريكي والقناة 12 العبرية. عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من واشنطن الضغط على مصر لوقف الحشد العسكري في سيناء.

ووفقاً للتقارير، فقد قدّم نتنياهو لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمثلة على الخطوات المصرية. التي يزعم أنها تشكل انتهاكًا لاتفاقية السلام. وذكر تقرير أمريكي أن مسؤولاً أمريكياً رفيع المستوى ومسؤولين إسرائيليين قالوا إن المصريين يُشيّدون بنية تحتية عسكرية. بعضها يمكن استخدامه لأغراض هجومية – في مناطق لا يسمح فيها الاتفاق إلا بامتلاك أسلحة صغيرة.

وأضاف التقرير أن هيكل القوة العسكرية المصرية في سيناء أكبر مما وافقت عليه إسرائيل في محادثات جرت بين الجانبين العام الماضي. مشيراً إلى أن “إسرائيل قررت طلب تدخل إدارة ترامب بعد فشل المحادثات المباشرة مع المصريين”. معتبراً أن “ما يفعله المصريون في سيناء خطير للغاية، ونحن قلقون للغاية”.

الرد المصري

وعلى خلفية ذلك، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بياناً للرد على التقرير الأمريكي، لكنها سرعان ما حذفته وعدلته بصيغة أخرى. البيان الأول شدّد على أن تواجد الجيش في سيناء أو غيرها من أراضي البلاد يخضع لما تراه القيادة العليا من ضرورات للحفاظ على الأمن القومي. في حين أكد البيان الثاني بعد التعديل أن القوات المتواجدة في سيناء تستهدف تأمين الحدود من المخاطر. بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب، وذلك بالتنسيق مع أطراف معاهدة السلام التي تحرص مصر على استمرارها.

ورغم ذلك، واصل الإعلام العبري الهجوم على مصر بدعوى الحشد العسكري، حيث أكدت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير لها أن التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء تضم حوالي 40 ألف جندي، بالإضافة إلى دخول عربات مدرعة.