انجازات البرلمان المنقضي: تمرير 900 تشريع أغلبها من السلطة
مع انتهاء دوررته الحالية، نشرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تقريرًا مطولًا رصدت فيه موقع قضايا الحقوق والحريات في عمل البرلمان خلال دورته المنقضية، ودور لجنة حقوق الإنسان في صناعة وتمرير التشريعات أو ممارسة الرقابة.
جاء التقرير تحت عنوان “تشريعات سلطوية ورقابة غائبة: كشف حساب لأجندة الحقوق والحريات ولجنة حقوق الإنسان في الدورة البرلمانية (2020-2025)”، وأشار إلى أن البرلمان مرّر نحو 900 تشريع خلال السنوات الخمس الماضية، جاءت غالبيتها من السلطة التنفيذية، فيما هُمشت أغلب مشروعات القوانين المقدمة من النواب، خاصة تلك المتعلقة بالحقوق والحريات.
قوانين سيئة
واعتبر التقرير أن عددًا من هذه القوانين كان من الأسوأ على صعيد الحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية. كما أشار إلى ما قال إنه ضعف في استخدام مجلس النواب ولجنته النوعية المعنية بالحقوق والحريات لأدوات الرقابة، والتي وصفها بأنها وُظِّفت في الغالب لقضايا خدمية أو هامشية، بعيدًا عن مساءلة السلطة التنفيذية أو تناول انتهاكات حقوقية.
وأوصى التقرير بمراجعة وتصحيح القوانين التي قال إنها قيدت الحقوق خلال الدورة الماضية، مثل تعديلات قانون العقوبات الخاصة بأسرار الدولة، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون الأوبئة، وقانون تأمين المنشآت العامة، إلى جانب تعديلات تنظيم السجون. كما دعا إلى إعادة فتح النقاش حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما يضمن التوازن بين سلطات التحقيق وحقوق الدفاع.
تقييمات مطلوبة
كما شدد التقرير على ضرورة استحداث آلية إلزامية لتقييم الأثر الحقوقي لكل مشروع قانون، وعقد جلسات حوار مجتمعي معلنة بمشاركة المجتمع المدني المستقل قبل تمرير أي تشريع يمس الحقوق والحريات. وعلى المستوى الرقابي، طالب التقرير بتفعيل أدوات الاستجواب ولجان تقصي الحقائق، وجدولة خطة سنوية لمتابعة قضايا مثل منع التعذيب والإخفاء القسري وحرية التعبير والتنظيم.
التقرير دعا أيضًا إلى تنفيذ زيارات مفاجئة وموثقة لأماكن الاحتجاز مع نشر تقاريرها للرأي العام. وأكد على أهمية مواءمة التشريعات مع الدستور والعهود الدولية، وتحويل توصيات الاستعراض الدوري الشامل إلى خطة تشريعية ورقابية بمدد زمنية محددة.
كما شدد على ضرورة تعزيز الشفافية عبر نشر نسب القوانين بحسب الجهة المقدمة، وتمكين النواب، خصوصًا المستقلين والمعارضين. من طرح مشروعات قوانين نوعية، مع ضمان تمثيل متوازن داخل اللجان البرلمانية. بالإضافة إلى فتح قنوات اتصال مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المستقلة وأصحاب المصلحة لتبادل النتائج والأنماط والتوصيات.
ودعا أيضًا إلى تقييم الأثر الحقوقي للقوانين ومشروعاتها واستراتيجيات حقوق الإنسان. بما فيها تقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في إطار تحسين حقوق وأفراد المواطنين. بعيدًا عن الرواية الحكومية وأولوياتها، والتأكد من عدم كتابة أي استراتيجية جديدة. دون إشراك المجتمع المدني المستقل فيها.
اقرأ أيضا
في ختام الفصل التشريعي الثاني.. النواب يقفون دقيقة شكر للسيسي ورئيس البرلمان: كنا صوت الأمة
تعديل المواد المتعارضة
وبينما أكد على ضرورة مواءمة التشريعات مع الدستور والعهود الدولية، ووضع توصيات الاستعراض الدوري الشامل في إطار التنفيذ. دعا التقرير أيضًا لوضع جدول تشريعي لتعديل المواد المتعارضة. والنظر في مواد اللائحة الخاصة بنسب تمرير القوانين المطروحة من النواب نحو تسهيل عملية الطرح. والمساواة بين مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وتلك المقدمة من النواب بما يسمح للآلة التشريعية بالنمو والعمل باستقلالية.
