مستثمرون يشكون من رسوم ضخمة تفرضها الحكومة على مشاريعهم بالساحل الشمالي

في إطار ما يُعرف بـ”رسوم التنازل” التي فرضتها الحكومة مؤخرًا، تقدّم مستثمر سعودي بشكوى إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اعتراضًا على قرار فرض رسوم تجاوزت 850 مليون جنيه على قطعة أرض يملكها في منطقة الساحل الشمالي.

ووفق مصدر مطلع على ملف الأراضي بالهيئة لموقع “المنصة” فإن المستثمر أوضح في شكواه أنه لم يبع الأرض أو يتنازل عنها. وأضاف أن التغيير اقتصر على اسم المشروع فقط.

رسوم جديدة

وكانت الهيئة قد فرضت في يوليو الماضي رسومًا تصل إلى ألف جنيه للمتر المربع على المشروعات العقارية والسياحية. التي يشارك في تنفيذها أكثر من مطور، في خطوة تقول إنها تستهدف منع تهرب الشركات من سداد رسوم التنازل.

وألزمت الهيئة الشركات المتعاقدة في العقود المستقبلية بسداد 10% من قيمة الأرض، لكنها حددت ذلك إذا تولى مطور آخر تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه.

قواعد واضحة

وأوضح المصدر أن الهيئة تتعامل مع جميع المستثمرين وفق القواعد والضوابط ذاتها، ولفت إلى أن أي تغيير في ملكية الأراضي داخل المدن الجديدة يخضع لرسوم التنازل.

لكنه أوضح في الوقت ذاته أن الهيئة تراجع المستندات المقدمة، و”الملف يتضمن تراخيص صدرت بالاسم الجديد للمشروع وباسم المستثمر نفسه. وإذا تأكدت الهيئة من صحة موقفه فلن تطالب بسداد الرسوم”.

كانت هيئة المجتمعات العمرانية أقرت تيسيرات في سداد رسوم التنازل، تشمل دفع 10 إلى 20% مقدمًا. وتقسيط الباقي على خمس سنوات بفائدة 10%. بدلًا من سعر الفائدة المعلن لدى البنك المركزي البالغ 23%.

اقرأ المزيد
بشراكة كويتية قطرية.. الحكومة تستعد لإطلاق مشاريع سياحية جديدة بالبحر الأحمر والساحل الشمالي

رسوم بالدولار

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد فرضت رسوماً قدرها 20 دولاراً للمتر الواحد، على المشاريع العقارية. التي يطور غالبيتها أجانب في منطقة الساحل الشمالي.

ومن المقرر أن تؤول حصيلة هذه الرسوم التي تسدد على دفعة واحدة إلى صندوق “تحيا مصر”، بحسب موقع “الشرق بلومبيرج”.