بعد فضيحة "الجارديان": مايكروسوفت تعلن وقف خدمات الذكاء الاصطناعي للوحدة 8200 الإسرائيلية

في أعقاب تحقيق استقصائي مثير للجدل، نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، أن شركة مايكروسوفت أوقفت تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي. لصالح الوحدة 8200 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي وحدة استخباراتية سيئة السمعة متهمة بالتجسس. وانتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفقا للتقرير، تم استخدام هذه التقنيات في عمليات مراقبة جماعية تستهدف الفلسطينيين. مع تحليل البيانات باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي متطورة. في إطار أنشطة وصفتها الصحيفة بأنها انتهاك صارخ للقوانين الدولية وحقوق الخصوصية.

مايكروسوفت: لم نكن نعلم وقررنا الإيقاف

عقب انتشار التحقيق بشكل واسع واشتداد الضغوط الإعلامية.

الشركة أصدرت بيانا أكدت فيه أنها لم تكن على علم باستخدام تقنياتها في أعمال تجسس.

قالت الشركة إنها قررت وقف تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي للوحدة 8200.

بيان الشركة:
“نحن ملتزمون بضمان أن تقنياتنا لا تُستخدم لانتهاك حقوق الأفراد أو لقمع المجتمعات. وعليه، قمنا بإيقاف خدمات الذكاء الاصطناعي للوحدة 8200 بشكل فوري بعد الاطلاع على ما ورد في التحقيق.”

الوحدة 8200: تاريخ من الانتهاكات والتجسس

الوحدة 8200 أحد أذرع الاستخبارات الإلكترونية الإسرائيلية، وتشتهر بتقنيات المراقبة وجمع المعلومات عبر الشبكات الرقمية.
وقد اتُهمت مرارا في تقارير حقوقية ودولية بالضلوع في:

• التجسس على المدنيين الفلسطينيين لممارسة الضغوط والابتزاز.
• مراقبة المكالمات والرسائل وتخزين البيانات الضخمة.
• تطوير أدوات سيبرانية استخدمت في هجمات رقمية، بعضها استهدف دولا أجنبية.

ردود فعل وانتقادات دولية

التحقيق تعرض لموجة من الانتقادات الدولية ضد مايكروسوفت، حيث اعتبر نشطاء حقوق الإنسان أن الشركة مسؤولة جزئيا عن تمكين الاحتلال من استخدام تقنياتها في أنشطة غير قانونية.

وطالبت منظمات حقوقية الشركة باتخاذ خطوات عملية لضمان عدم استغلال تقنياتها في المستقبل، مثل:

• وضع آليات رقابة صارمة على عملائها.
• تقديم تقارير شفافة عن العقود التي تبرمها مع جهات عسكرية أو أمنية.
• الالتزام بالقوانين الدولية في مجال حماية البيانات وحقوق الإنسان.

تداعيات محتملة على سمعة مايكروسوفت

هناك توقعات في أن يترك هذا الحادث أثرا سلبيا على صورة مايكروسوفت عالميا، خاصة مع تصاعد النقاش حول مسؤولية شركات التكنولوجيا الكبرى في منع استغلال خدماتها في القمع أو الممارسات العسكرية.

ويرى خبراء أن القضية قد تدفع الشركة إلى تشديد سياساتها الداخلية وربما إعادة النظر في شراكاتها مع الحكومات والمؤسسات العسكرية.