صندوق النقد يكذب إعلام الحكومة.. لم نوصي برفع أسعار الوقود في مصر
في نفي مباشر للتصريحات الحكومية والإعلامية المؤيدة لها، أكد أليكس سيجورا-أوبيرجو، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، أن الصندوق لم يوصِ بزيادة أسعار الوقود في البلاد، من أجل صرف الشرائح المتبقية من القرض.
وأشار “أوبيرجو” أن الحكومة المصرية هي من أقرت بضرورة رفع الأسعار تدريجيًا نظرًا للتكلفة التي يتحملها الاقتصاد نتيجة استمرار الدعم.
وجاءت تصريحات ممثل صندوق النقد خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية. حيث أوضح أن الوفورات المحققة من خفض دعم الوقود ستُوجَّه إلى الفئات الأكثر احتياجًا وبرنامج تكافل وكرامة. الذي وصفه بأنه يحقق نتائج جيدة.
الطروحات الحكومية غير كافية
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية والتي تسعى الحكومة من خلاله إلى إشراك القطاع الخاص في القطاعات المملوكة للدولة. قال ممثل صندوق النقد إن التقدم في ملف الطروحات الحكومية وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لم يكن كافيًا حتى الآن. معربًا عن تطلع الصندوق لرؤية مزيد من التقدم في هذا المسار.
وشدد سيجورا على أن الصندوق لا يوصي بزيادات سعرية، بل يركز على ضرورة الحفاظ على الأسعار تحت السيطرة وخفض معدلات التضخم. مؤكدًا أن البنك المركزي المصري يدير السياسة النقدية بشكل جيد جدًا، ويمضي على مسار واضح نحو خفض التضخم.
وأضاف أن هناك مجالًا لمزيد من خفض أسعار الفائدة في مصر، نظرًا لأنها لا تزال مرتفعة. وهو ما يتطلب توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على الاستقرار النقدي وتحفيز النشاط الاقتصادي.
اقرأ المزيد
وزير البترول: الزيادة المقبلة في أسعار الوقود ستكون الأخيرة
يناقض تصريحات الحكومة
وجاءت تصريحات ممثل صندوق النقد مناقضة لما تروج له وسائل إعلام السلطة. التي ذكرت أن صرف الشرائح المتبقية من القرض مشروط برفع أسعار المواد البترولية.
وكان الإعلامي المقرب من النظام أحمد موسى قد صرح في وقت سابق بأن الشريحة الجديدة لن يتم صرفها لمصر إلا بعد تنفيذ إجراءات محددة. من بينها تحريك أسعار الوقود، واصفًا هذا الشرط بأنه غير مقبول ويمثل ضغطًا مرفوضًا على الدولة المصرية.
