شباب "جيل زد 212" يميّزون الاحتجاجات في المغرب.. هل تنقلب الحركة إلى موجة عربية؟
منذ أواخر سبتمبر 2025، انطلقت مظاهرات شبابية في عدد من المدن المغربية (الرباط، الدار البيضاء، أغادير، وجدة، تمارة، وغيرها). بقيادة مجموعة تُعرف بـ “جيل زد 212” و“Morocco Youth Voice”. دون قيادة مركزية واضحة، نظّمها شباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي كتيك توك وإنستجرام وديسكورد.
المطالب الأساسية التي يرفعها المحتجون تشمل تحسين نظامي الصحة والتعليم، محاربة الفساد، وتوفير فرص عمل للشباب.
كما أن الغضب الشعبي زاد بعد حادث وفاة عدة نساء أثناء ولادة في مستشفى بمدينة أغادير، وهو ما اعتُبر علامة فارقة لأزمة الرعاية الصحية في البلاد.
رد الفعل الرسمي شمل فرض طوق أمني، توقيفات لعدد من المتظاهرين، ومنع بعض الوقفات، وكذلك استعداد حكومي معلن للحوار حول بعض القضايا الاجتماعية.
ورغم أن الاحتجاجات بدأت سلمية، إلا أن بعضها تحوّل إلى مواجهات مع الأمن في مدن مثل إنزكان، تيزنيت، آيت عميرة، وتمارة، حيث استُخدمت الحجارة، وحاول المتظاهرون اقتحام بعض الأماكن، وحُرقت مركبات أمنية وأحيانا بنوك.
هل تمتدّ الاحتجاجات إلى الدول العربية الأخرى؟
حتى الآن، لا توجد مؤشرات قوية على أن موجة احتجاج “جيل زد” المغربية قد امتدّت رسميا إلى بلدان عربية أخرى. لكن هناك بعض المؤشرات التي تجعل الأمر ممكنا أو محتملا.
أولا، كثير من المطالب التي تُرفع في المغرب ليست فريدة من نوعها في العالم العربي. تحسين التعليم، الصحة، محاربة الفساد، وتوفير فرص عمل للشباب. هذه قضايا متشابهة في عدة دول، وقد تكون أرضا خصبة لحركات مشابهة.
ثانيا، وسائل التواصل الاجتماعي قد تسهّل الانتشار السريع للأفكار والنماذج الاحتجاجية؛ الشباب في بلدان عربية أخرى يتابع وردود الأفعال، وقد يستلهم الشكل والتنظيم. خصوصا أن الفضاء الرقمي يسمح بسرعة التعبير والتنسيق، حتى لو تحت ظروف أمنية أو سياسية صعبة.
ثالثا، لا توجد حتى الآن تقارير موثوقة تفيد ببدء احتجاجات مماثلة بنفس الاسم أو التنظيم في دول عربية أخرى. تأسيسا على نفس منصة “جيل زد – 212″، أو أن مجموعة مماثلة خرجت بمطالب متماثلة في نفس الوقت. لكن مراقبين يرون أن وجود حالة استياء عام في بعض الدول يجعل التوسع محتملا إذا استمر الإحساس بالعجز لدى الشباب وأصبح هناك من ينسّق (ربما عبر وسائل التواصل أو مؤسسات المجتمع المدني).
السيناريوهات المستقبلية: ما الذي يمكن أن يحدث؟
أفضلها هو أن تستجيب الحكومة لمطالب الإصلاح تدريجيا، وتفتح قنوات للحوار، كما تنظم إصلاحات ملموسة في قطاعات التعليم والصحة. مما سيخفّف من زخم الاحتجاجات قبل أن تتوسع.
البديل المحتمل يمكن أن يحدث إذا استمرت المماطلة، أو استُخدم القمع بالعنف. فقد تنمو الحركة، وتوسّع الجغرافيا داخل المغرب، وقد يؤدي ذلك إلى استعجال للتحرك في دول عربية أخرى تشعر بضيق مشابه. مما يؤدي إلى فعاليات احتجاجية متناغمة عبر عدة دول، حتى لو بدون قيادة موحدة.
المخاطر المحتملة تندرج تحت التصعيد الأمني، حيث تجنيد المعارضة السياسية أو الجهات المتشددة للاستثمار في المطالب لتحويلها إلى أزمة سياسية أكبر. وعبور الخطوط بين المطالب الاجتماعية والسياسية، مما قد يؤدي إلى مواجهات أشدّ أو اضطرابات مستمرة.
