مع ارتفاع الدين الخارجي.. خبراء يحذرون من مخاطر الاقتراض لتغطية العجز
مع ارتفاع عجز الموازنة إلى مستويات قياسية، حذر خبراء من حلول الحكومة السريعة باللجوء إلى الاقتراض المحلي لسد العجز، باعتباره خطر كبير على الاقتصاد.
وكانت الحكومة عبر البنك المركزي قد جمعت نحو ٢.١١ تريليون جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين بما يمثل حوالي 59% من القيمة المستهدفة من إصدارات الدين المحلي للسنة المالية الحالية.
وخلال العام المالي الماضي طرحت وزارة المالية أذون وسندات خزانة محلية قياسية تخطت قيمتها 6 تريليونات جنيه وهو ما يعكس اعتمادا متزايدا على أدوات الدين المحلي لتغطية العجز.
لا يخلو من المخاطر
الخبير المصرفي محمد عبد العال قال في تصريحات لموقع “مصراوي” إن الزيادة الكبيرة في الاقتراض المحلي خلال شهري يوليو وأغسطس جاءت كإجراء تكتيكي ومؤقت لا يمثل خطرا استراتيجيا على الاقتصاد مدفوعا بارتفاع الطلب من المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية على أدوات الدين المصرية في ظل توقعات بانخفاض أسعار الفائدة مستقبلا.
وبدوره، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، محمود نجلة. أن الاقتراض المحلي أصبح خيارا شبه إلزامي في المدى القصير لسرعة توفير السيولة.
وأوضح أن العلاقة الدائرية بين عجز الموازنة والاقتراض المحلي ما زالت قائمة. فكلما ارتفع العجز لجأت الحكومة للاستدانة وكلما زاد الدين تضخمت مدفوعات الفوائد ما يفاقم العجز من جديد.
تأثير مباشر على الإنفاق العام
ولفت نجلة إلى أن تراكم الدين المحلي يضغط بالضرورة على قدرة الدولة في الإنفاق على الخدمات الأساسية. مثل الصحة والتعليم موضحا أن كل جنيه يذهب لخدمة الدين يعني جنيها أقل لهذه القطاعات
وبين نجلة أن المفاضلة بين الاقتراض المحلي والخارجي لا تقوم على الأفضلية المطلقة فبينما يتميز الخارجي بانخفاض تكلفته. فإنه يظل معرضا لمخاطر سعر الصرف وشروط المؤسسات الدولية فيما يمنح المحلي أمانا وسيطرة أكبر لكنه أكثر كلفة.
واعتبر أن الحل الأمثل هو مزيج متوازن بين النوعين توجيه الخارجي طويل الأجل للمشروعات الاستراتيجية الكبرى. بينما يغطي المحلي الاحتياجات العاجلة مع التركيز على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتحويلات المصريين من الخارج لتخفيف الضغط على الديون.
