أضرار كبيرة في أراضي طرح النهر والحكومة تحمّل المزارعين المسؤولية

حمّلت الحكومة المزارعين مسؤولية الخسائر، عقب أزمة غرق نحو 1261 فدانًا من أراضي طرح النهر. في عدد من المحافظات جراء ارتفاع منسوب مياه النيل. رغم أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كان قد توقّع قبل أيام أن تغمر المياه بعض المناطق، خصوصًا في محافظتي المنوفية والبحيرة.

وأوضحت وزارة الموارد المائية والري. في بيان رسمي، أن الممتلكات المغمورة ليست سوى “تعديات” على أراضي الدولة عبر الزراعة أو البناء المخالف. مؤكدة أن الأراضي التي غمرتها المياه تعد جزءًا من المجرى الطبيعي للنيل، وأن ارتفاع المنسوب في فصل الصيف أمر طبيعي ومتكرر.

ورغم ذلك، أشار متخصصون في مجال الري إلى أن الحكومة تحاول التنصل من مسؤوليتها. حيث أكد مصدر من قسم الري والهيدروليكا بكلية الهندسة لموقع “مدى مصر” أن استغلال تلك الأراضي جاء بناءً على تحصيل وزارة الري رسومًا سنوية من الفلاحين مقابل حق الانتفاع، تتراوح ما بين 3 و5 آلاف جنيه للفدان الواحد.

كما استنكر الخبراء توجيه اللوم للفلاحين المضطرين لاستغلال أراضي طرح النهر لغياب بدائل أخرى للزراعة. وقالت باحثة في الشؤون الأنثروبولوجية لـ”مدى مصر”: “هذا إن دل على شيء فيدل على صعوبة حصول الناس على الأراضي. ومدى بحثهم عن أي فرصة حتى لو كان ذلك يعرضهم لخطر الغرق”.

اتهامات متبادلة وفيضان صناعي
وفي تطور متصل، اتهمت وزارة الري إثيوبيا بالتسبب في فيضان صناعي. نتيجة الإجراءات الأحادية غير المنضبطة في إدارة سد النهضة.

واتهمت “الممارسات الإثيوبية الأحادية المتهورة في إدارة سدها غير الشرعي المخالف للقانون الدولي” بأنها تمثل تهديدًا مباشرًا لحياة وأمن شعوب دول المصب. وتكشف زيف الادعاءات المتكررة بعدم الإضرار بالغير، وأنها لا تعدو كونها استغلالًا سياسيًا للمياه على حساب الأرواح والأمن الإقليمي.

وقدّرت محافظة المنوفية مساحة الأراضي المغمورة بحوالي 1200 فدان و70 منزلًا. فيما قدّرت محافظة البحيرة المساحة المغمورة بـ61 فدانًا، مع تسجيل معدلات غمر تراوحت بين 30 و60 سنتيمترًا.