تمرير تعديل بقانون الإجراءات الجنائية يسمح بالتحقيق بدون دفاع يثير الجدل

أثار تمرير تعديل جديد في المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية جدلًا واسعًا داخل البرلمان. بعد أن سمح النص للنيابة العامة بالتحقيق مع المتهم دون حضور محامٍ في بعض الحالات.

وشهدت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع القانون خلافات حادة، وصلت إلى حد انسحاب نقيب المحامين عبد الحليم علام. والنائبة مها عبد الناصر، والنائبان ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي، اعتراضًا على إصرار اللجنة على تمرير التعديل المثير للجدل.

وجاء نص المادة 105 على النحو التالي: “يُمكّن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية. ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق”.

لكن التعديل الذي تمسك به ممثلو الحكومة أثار انتقادات. خصوصًا أن الرئيس السيسي كان قد اعترض على تمرير المادة ضمن ثماني مواد أخرى من مشروع القانون. وأوصى السيسي بتعديلها لعدم تناسقها مع المادة 64، التي منحت مأمور الضبط القضائي المنتدب من النيابة حق استجواب المتهم دون حضور محاميه في حالة الخشية من فوات الوقت.

اعتراضات داخل البرلمان

وخلال اجتماع اللجنة، أكد عدد من النواب أن اعتراض السيسي على المادة جاء بهدف زيادة ضمانات المتهم وتعزيز حقوق الدفاع. إلا أن اللجنة تمسكت بالموافقة على النص الحكومي الذي يتيح للنيابة التحقيق دون حضور المحامي.

النائب ضياء الدين داود أوضح أن اللجنة المكونة من 13 عضوًا شهدت تصويتًا متساويًا بواقع 6 أعضاء مؤيدين و6 رافضين. غير أن رئيس اللجنة، المستشار أحمد سعد الدين، حسم الموقف بإعلان تمرير التعديل باعتباره صاحب الصوت المرجّح.

من جانبها، حذّرت نقابة المحامين من خطورة تمرير نصوص تمسّ الحق الدستوري في الدفاع. معتبرة أن ذلك يمثل انتكاسة لحقوق المتهمين. النائب أحمد الشرقاوي بدوره اعتبر أن التعديل يخالف الدستور ويشكّل تقييدًا لحقوق الدفاع.

كما انتقدت منظمات حقوقية اقتصار التعديلات على ثماني مواد فقط، مطالبة بمراجعة شاملة للقانون. وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن المشكلة الرئيسية تكمن في فلسفة القانون ذاته وليس في مواد بعينها. بينما قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان إن “تعديل 8 مواد فقط يجعل الإصلاحات شديدة المحدودية ولا يعالج “العوار الجسيم” في باقي نصوص المشروع”.