بنوك محلية تطبق زيادات جديدة على بعض خدماتها.. تعرف عليها
على وقع ارتفاع تكلفة التشغيل، فرضت بعض البنوك المحلية زيادات جديدة على بعض خدماتها المصرفية، وعلى رأسها فتح بعض الحسابات البنكية وإصدار وتجديد بطاقات الخصم، والرسوم ربع السنوية على الحسابات بمختلف أنواعها.
ما هي البنوك؟
جاء على رأس البنوك التي رفعت خدماتها، بنكا الأهلي المصري ومصر، واللذان بدءا تطبيق زيادات على الرسوم والعمولات الخاصة بخدمات الأفراد.
جاء على رأس البنوك التي رفعت خدماتها، بنكا الأهلي المصري ومصر، واللذان بدءا تطبيق زيادات على الرسوم والعمولات الخاصة بخدمات الأفراد.
ويأتي ذلك فيما تدرس عدة بنوك خاصة حاليًا اتخاذ خطوات مماثلة، تمهيدًا لتطبيق زيادات جديدة على خدماتها المصرفية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفقا لما ذكرته مصادر مصرفية لموقع “العربية Business“.
الرسوم الجديدة
ووفق بيانات اطلعت عليها الموقع، رفع البنك الأهلي المصري المصروفات الإدارية على مختلف شرائح الحسابات بنحو 25 جنيهًا، حيث ارتفعت الرسوم الربع سنوية على الحسابات “الكلاسيك” والماسية (بأرصدة بين 20 ألف و400 ألف جنيه) إلى 75 جنيهًا بدلًا من 50 جنيهًا.
كما أقر البنك زيادة الرسوم على الحسابات ذات الأرصدة بين 700 ألف جنيه وأقل من 2 مليون جنيه إلى 100 جنيه، وزادت الرسوم الإدارية لكبار العملاء (بأرصدة بين 2 و20 مليون جنيه) لتصل إلى 125 جنيهًا.
وشملت الزيادات أيضًا رسوم كشف الحساب الورقي السنوية التي ارتفعت إلى 100 جنيه بدلًا من 75 جنيهًا، ورسوم إصدار وتجديد بطاقات الخصم التي وصلت إلى 125 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه، و150 جنيهًا لبطاقات “جولد”.
أما بنك مصر، فقد ضاعف مصاريف كشف الحساب الدورية لتصل إلى 150 جنيهًا بدلًا من 75 جنيهًا. ورفع الرسوم الإدارية الربع سنوية على الحسابات بنحو 25 جنيهًا لتتراوح بين 75 و125 جنيهًا حسب نوع الحساب.
كما زادت عمولة الحد الأدنى للرصيد إلى 30 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات. وتُخصم عند انخفاض الرصيد بين 2.5 إلى 5 آلاف جنيه.
ما الأسباب
قال مسؤول عمليات مصرفية بأحد البنوك إن ضغوط تكلفة التشغيل تدفع البنوك إلى رفع الرسوم والعمولات التي تُحصلها من العملاء بشكل دوري. وهذه التكاليف تشمل الأجور، التأمين، الإيجارات، وتحديث الأنظمة الرقمية، إلى جانب التوسعات في الخدمات الإلكترونية.
وأضاف المسؤول لـ”العربية Business” أن الزيادة في الرسوم الإدارية تتباين قيمتها من بنك لأخر. ويتم تحديدها وفقاً لتكلفة كل بنك والدخل المستهدف من أنشطة الخدمات المصرفية المختلفة.
واستبعد أن تؤثر زيادة المصروفات الإدارية على الحسابات المصرفية في معدلات نمو الشمول المالي. خاصة أن البنوك حريصة على إطلاق عدد من المبادرات الدورية. التي تعفي العملاء من رسوم إصدار وفتح الحسابات. والتي ساهمت بالفعل في زيادة حسابات المواطنين المصرفية.
اقرأ ايضا:
مصر وقطر توقعان صفقة استثمارية بـ4 مليارات دولار
تعزيز الدخل من الأتعاب والعمولات
ومن جانبه، قال مسؤول تجزئة مصرفية، إن تراجع أسعار الفائدة والتأثير المتوقع لها على دخل البنوك من العائد. يعزز إعادة هيكلة البنوك لمصادر الدخل الأخرى، وأهمها الأتعاب والعمولات، التي تمثل رافداً رئيسياً لمصادر الدخل المستقرة بالبنوك.
وأشار إلى أن تقسيم الزيادات في الرسوم والمصروفات وفقًا لشريحة كل عميل يخفف الأعباء على العملاء. وأضاف قائلاً: “الزيادات في الرسوم البنكية متباينة وتتناسب مع إمكانيات كل عميل والخدمة التي يحصل عليها”.
وذكر أنه رغم أهمية التحول الرقمي للقطاع المصرفي في تسهيل عمليات العملاء، إلا أنه يفرض تكاليف مستمرة على البنوك. تشمل تحديث الأنظمة، تدريب الموظفين، وتطوير التطبيقات والمنصات الإلكترونية، وهو ما ينعكس في تسعير الخدمات.
وأكد على أن رفع البنوك الرسوم على الخدمات التقليدية مثل كشف الحساب الورقي أو المعاملات داخل الفروع. يستهدف تحفيز العملاء نحو التحول للقنوات المصرفية الرقمية.
