الحكومة تعلن عن برنامج جديد لتوفير خدمات مالية للفقراء.. تعرف عليه

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن إشاء برنامج حكومي جديد للفقراء تحت مسمى “المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي”.

ويهدف البرنامج الجديد إلى تحويل المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية والفئات الأكثر احتياجًا القادرين على العمل إلى أفراد منتجين، عبر مجموعة من الخدمات المالية والمصرفية من بينها القروض الميسرة.

كما يستهدف استحداث برامج ومنتجات مالية جديدة تصل إلى فئات مستهدفة لم تكن مشمولة من قبل، بما يحقق الشفافية ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.

ثلاث فئات مستفيدة

وحدد القرار ثلاث فئات رئيسية من المقرر أن يستهدفها هي الأسر والأفراد المسجلون في قواعد بيانات برنامج “تكافل وكرامة”. والأسر والأفراد المصنفون فوق خط الفقر، والفئات المستهدفة بأنشطة ومنتجات التمكين الاقتصادي المختلفة، مثل منتجات الإقراض الميسرة.

وينص القرار على تشكيل لجنة تنسيقية عليا للمنظومة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، وتضم في عضويتها ممثلين عن 17 جهة حكومية وهيئة مختلفة. من بينها وزارات التخطيط، والاتصالات، والتنمية المحلية، والمالية، والزراعة، والعمل. بالإضافة إلى البنك المركزي، والمجلس القومي للمرأة، وهيئة الرقابة المالية، وبنك ناصر، والبنك الزراعي المصري، والهيئة القومية للبريد، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتختص اللجنة بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين، وإنشاء منظومة إلكترونية موحدة، وتوحيد منافذ تقديم الخدمة. وربط الخدمات التي تقدمها الجهات الأعضاء إلكترونيًا لتسهيل وصول المواطنين إليها، بالإضافة إلى متابعة التزام المستفيدين بشروط الاستحقاق.

وكانت وزير التضامن الاجتماعي، لدى استعراضها لموقف تنفيذ تلك المنظومة أمام مجلس الوزراء، الشهر الماضي، أكدت أنها تستند إلى قانون الضمان الاجتماعي الجديد “وتأتي في إطار توجه الدولة نحو نماذج أكثر استدامة للحماية الاجتماعية”.

الدعم عبر الإنتاج

وأوضحت أن الهدف الرئيسي للمنظومة هو “ربط المساعدات النقدية بالحماية المنتجة”، بحيث لا يقتصر دور الدولة على تقديم الدعم. بل يمتد إلى دمج الأسر القادرة على العمل في مسارات إنتاجية مستدامة.

وأضافت أن ذلك سيتم من خلال تقديم حزمة خدمات مالية وغير مالية تشمل الإقراض الميسر، والغدخار الرقمي، والتأمين متناهي الصغر. بالإضافة إلى فرص التدريب المهني وربط المهارات بسوق العمل.

للتخارج من برنامج تكامل وكرامة

وشددت على أن المنظومة ستكون إحدى أهم أدوات تطبيق “التخارج التدريجي من برنامج تكافل وكرامة”. عبر تحويل المستفيد القادر على العمل إلى فرد منتج يساهم في الاقتصاد الوطني.

ومن المقرر وفقًا لوزيرة التضامن أن تستند المنظومة في عملها إلى أربعة محاور رئيسية أولها البنية الرقمية ممثلة في منصة “تمكين” لربط بيانات المستفيدين. وتطبيق “تحويشة” للادخار الرقمي للسيدات، ومنصة “أيادي مصر” للتسويق الإلكتروني للمنتجات الحرفية.

ويتمثل المحور الثاني في المنتجات التمويلية والتأمينية والتي تشمل القروض والتأمين متناهي الصغر، أما المحور الثالث، فيركز على التدريب والتشغيل. عبر برامج لتشغيل خريجي الجامعات من أسر “تكافل وكرامة”، وتدريبات على ريادة الأعمال والإدارة المالية.

فيما يتمثل المحور الرابع والأخير من المنظومة في الدعم الفني والتسويق. إذ يشمل برامج مثل “أصول” لنقل الأصول الإنتاجية، ومبادرة “ازرع” لدعم صغار المزارعين.

اقرأ أيضا
بعد الأسورة الذهبية.. اختفاء لوحة أثرية نادرة من منطقة سقارة