بسبب بوست في 2024.. قوات الأمن تعيد اعتقال الصحفية صفاء الكوربيجي
في واقعة مكررة، اعتقلت قوات الأمن الصحفية صفاء الكوربيجي، وقررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الاثنين، حبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بـ”الإرهاب ونشر أخبار كاذبة”.
وشغلت ” الكوربيجي” منصف سكرتيرة التحرير السابقة بمجلة الإذاعة والتليفزيون، زكتنت قوات الأمن قد اعتقلتها قبل نحو عام ونصف في قضية مماثلة.
بوست في 2014
وقال المحامي الحقوقي خالد علي، إن نيابة أمن الدولة واجهت صفاء الكوربيجي أثناء التحقيقات ببوست واحد فقط نشرته على صفحتها في ديسمبر 2024، وكان يتعلق بوقائع “تهجير بعض ملاك شاليهات عجيبة بمطروح من منازلهم”.
وأوضح في منشور على فيسبوك، أن النيابة وجهت لها 4 تهم تضمنت “الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة”.
تعاني من أمراض
وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي على فيسبوك اليوم إن صفاء الكوربيجي “في عقدها السادس من العمر. وتعاني من شلل أطفال في القدم اليمني، وارتشاح في الركبة اليسري، وأثناء فترة حبسها الأولي كانت تعاني بشدة صحيًا. حتى تم إخلاء سبيلها بعد عام وعشر أشهر تقريبًا. نتمني إخلاء سبيلها في أسرع وقت”.
وبدورها، أصدرت نقابة الصحفيين بيانًا اليوم الثلاثاء طالبت بالإفراج الفوري والعاجل عن صفاء الكوربيجي. ومراعاة وضعها الصحي والنفسي وظروفها الإنسانية في محبسها، خاصة. في ظل الاتهامات المرتبطة بمحتوى صحفي، مؤكدة رفضها استمرار حبس الزملاء على خلفية قضايا النشر أو الرأي. وتشدد على أن حرية الصحافة ليست جريمة.
ويُظهر البحث على حساب الصحفية المحتجزة بفيسبوك أنها نشرت 3 بوستات بتاريخ 24 ديسمبر الماضي. تخص شاليهات شاطئ عجيبة بمطروح. شاركت في أولهم بوست نشره أحد الأشخاص قال فيه “اللي ليه شاليهات في عجيبه مطروح باي باي يا حبايبي، اخدها بدون جنيه مبروك الإمارات”.
وشاركت في البوست الثاني فيديوجراف من إنتاج شبكة رصد يخص ذات الموضوع. ونشرت في البوست الأخير تصميم من إنتاج صفحة الموقف المصري على فيسبوك. مدون عليه “نزع ملكية شاليهات عجيبة في مطروح وطرد الأهالي.. مصر هبة الإماراتيين والأجانب”.
اعتقال ثان
وتعد القضية هي الثانية من نوعها بالنسبة لصفاء الكوربيجي، إذ سبق وأن قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسها احتياطيًا قرابة العامين. على ذمة قضية مماثلة، وذلك قبل أن تقرر إخلاء سبيلها مع صحفية أخرى ومذيعة في فبراير 2024.
وبدأت أحداث تلك القضية حينما ألقت قوات الأمن القبض عليها، في 20 أبريل 2022. على خلفية بثها فيديوهات لايف على صفحتها بفيسبوك ارتبطت بحركة الاحتجاج داخل ماسبيرو ضد إدارة الهيئة الوطنية للإعلام. بعد فصلها من عملها على خلفية قضائها إجازة مرضية، دون تلقيها أي إنذارات.
وفي اليوم التالي عُرِضت صفاء الكوربيجي على نيابة أمن الدولة العليا. وبدأت في ذلك التوقيت رحلتها مع الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات. بعد أن وجِّهت إليها اتهامات منها “اﻻنضمام إلى جماعة محظورة والترويج لأفكارها. وبث أخبار وبيانات كاذبة”، قبل أن يتم ترحيلها لسجن القناطر.