البنك الدولي يحدد موعد الشريحة الثانية ومفاوضات مع النقد لصرف دفعتين

أعلن البنك الدولي صرف الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر بقيمة 500 مليون دولار بنهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.

وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، ستيفان جيمبرت، إن صرف هذه الشريحة يرتبط بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية في مصر.

وأضاف في تصريحات لقناة “سي إن بي سي عربية” أن حالة عدم اليقين بسبب التوترات في المنطقة لا تزال تفرض مزيداً من التحديات على العديد من الدول. وهو ما يفسر التباين في توقعات النمو بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نمو الاقتصاد

وبحسب تقرير صادر عن البنك أمس، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري. خلال العام المالي 2025/2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية. لتصل إلى 4.3%، مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في يونيو الماضي.

كما توقع البنك الدولي تسارع النمو الاقتصادي في العام المالي 2026/2027 إلى 4.8%، مقابل تقديرات سابقة عند 4.6%. ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في النشاط الاقتصادي، مدفوعاً بتحسّن بيئة الاستثمار واستقرار المؤشرات الكلية.

وفي مارس 2024، تعهدت مجموعة البنك الدولي بتقديم 6 مليارات دولار منحا ومالية وقروضا للحكومة، على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ضمن برامج مساعدة تعهدت بها مؤسسات مالية للاقتصاد المصري المتراجع.

مفاوضات مع صندوق النقد

في سياق آخر، كشف موقع “إنتربرايز” عن زيارة وفد مصري إلى واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة المراجعتين المدمجتين الخامسة والسادسة. لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغة قيمته 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن المحادثات ستركز على تقييم مدى تقدم الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج بيع أصول الدولة المعروف بـ”الطروحات الحكومية”. وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وهما من أبرز أولويات مراجعة صندوق النقد الدولي في المرحلة الحالية.

وسبق أن شدد مسؤولو الصندوق على هاتين النقطتين اللتين تمثلان خطوة ضرورية. لخلق قطاع خاص مرن وديناميكي للمساعدة في مواجهة الصدمات الجيوسياسية. والتحديات الاقتصادية المستقبلية، بحسب مسؤولين في الصندوق.