الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء مراجعات صندوق النقد الدولي خلال أيام

قبيل زيارة وفد إلى واشطنن للقاء مسؤولي صندوق النقد الدولي، أعلنت وزارة المالية استعدادها لإنهاء مراجعات صندوق النقد الدولي خلال أيام، والعمل على إدماج 3000 صندوق خاص وأنشطة سيادية في منظومة الضرائب.

وقال وزير المالية أحمد كوجك إنّ الحكومة تستعد لاستكمال المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أنّ المباحثات التي ستتواصل في واشنطن الأسبوع المقبل، مع إدارة الصندوق “تستهدف تعزيز الثقة. والاستقرار المالي وليس مجرد استيفاء الشروط الفنية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي”.

وقد أبدى وزير المالية المصري توافقه مع صندوق النقد الدولي في مطالبه بضرورة خفض الدين. باعتباره “أولوية قصوى للدولة المصرية”.

وشدد على أن الحكومة تعمل على تقليص الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وأن نحو 96% من خدمة الدين. وتمويله أصبح محلياً حتى نهاية يونيو 2025.

وجاءت تصريحات كوجك خلال ندوة نظمها منتدى “حلول للسياسات البديلة” في الجامعة الأميركية بالقاهرة، مساء أمس الأربعاء، بحضور جمع من الباحثين وخبراء اقتصاد.

وتناول “كوجك” خلال الندوة أبرز التحديات التي تواجه السياسة المالية. ومسار التفاوض مع الصندوق وموقف الحكومة من ملف الديون العامة وبيع الأصول المملوكة للدولة. وأشار الوزير إلى أن التعاون مع صندوق النقد لا يختزل في المراجعات الدورية. بل يهدف إلى إصلاح هيكل المال العام ومواصلة ترشيد النفقات. وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي من دون المساس بالإنفاق الاجتماعي الضروري.

متى ينتهي الصندوق من المراجعة؟

وتوقع وزير المالية أن تنتهي بعثة صندوق النقد الدولي من المراجعتين الخامسة والسادسة بنجاح وفي القريب العاجل. موضحاً أن مستهدفات برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع الصندوق تبلغ 30. مستهدفاً و20 إجراء تمكن الدولة من الالتزام بغالبيتها بصورة جيدة.

وحول ضغوط من صندوق النقد الدولي، على مدار 5 سنوات، لبيع أصول تابعة للجيش، ضمن برنامج الطروحات العامة. أكد أن شركتي صافي ووطنية التابعين للشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة، سيتم طرحهما خلال المالي الجاري 2024-2025.

اقرأ أيضا
البنك الدولي يحدد موعد الشريحة الثانية ومفاوضات مع النقد لصرف دفعتين

بيع الأصول ومشاركة القطاع الخاص

وكان موقع “إنتربرايز” قد كشف زيارة وفد مصري إلى واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة المراجعتين المدمجتين الخامسة والسادسة. لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغة قيمته 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن المحادثات ستركز على تقييم مدى تقدم الحكومة في تنفيذ برنامج بيع أصول الدولة المعروف بـ”الطروحات الحكومية”. وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وهما من أبرز أولويات مراجعة صندوق النقد الدولي في المرحلة الحالية.