عضوية مثيرة للجدل: كيف فازت مصر بمقعد حقوق الإنسان رغم التقارير الحقوقية؟
فازت مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. رغم الانتقادات والتقارير الحقوقية التي تتحدث عن تدهور حالة الحريات وحقوق الإنسان في البلاد.
وجاءت مصر ضمن 14 دولة انتُخبت للمنصب في اقتراع لم يشهد أي منافسة. ويُعد المجلس الجهاز الأممي الرئيسي للدفاع عن حقوق الإنسان من خلال هيئة تضم 47 مقعدًا ومقرها جنيف. وتمتد ولاية الدول الأعضاء ثلاث سنوات، مع تجديد المقاعد جزئيًا كل عام.
ويُوزَّع تمثيل المجلس على أساس المناطق الجغرافية، حيث تختار كل منطقة مرشحيها قبل أن تصادق عليهم الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي اقتراع سرّي جرى الأربعاء، انتُخبت 14 دولة لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة الممتدة بين 2026 و2028.
وقال لوي شاربونو، مدير القسم المسؤول عن الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش. قبل جلسة التصويت، إن “الأصوات التي لا تقوم على التنافسية في الأمم المتحدة تسمح لحكومات ترتكب انتهاكات مثل مصر وفيتنام بالانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان، وهو أمر يهدد بتحويل المجلس إلى مهزلة”.
انتقادات حقوقية
وحذّرت المنظمات الحقوقية من أن انضمام مصر إلى المجلس يقوّض مصداقيته ودوره الأممي. خاصة في ظل تزايد التقارير التي تتحدث عن الوفيات داخل السجون واتهامات بالإهمال الطبي وحرمان المعتقلين من الرعاية الصحية الأساسية.
وبحسب تقديرات المنظمات الحقوقية، فإن عدد المعتقلين السياسيين منذ عام 2013 بلغ نحو 60 ألف معتقل. يتعرضون لانتهاكات ممنهجة داخل 88 سجنًا ومقر احتجاز في أنحاء البلاد.
وخلال الثلث الأخير من العام الجاري، وثق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب أكثر من 1246 انتهاكًا لحقوق الإنسان داخل مقار الاحتجاز، من بينها 467 حالة إخفاء قسري و159 حالة إخبار عن إخفاء. كما رصد المركز 36 وفاة داخل أماكن الاحتجاز و28 حالة تصفية خارج إطار القانون، بالإضافة إلى 70 حالة إهمال طبي متعمّد و30 حالة تعذيب فردي.
كما وثّقت منظمات حقوقية مصرية، من بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان. صدور نحو 2300 حكم بإحالة أوراق متهمين إلى المفتي في قضايا ذات طابع سياسي منذ عام 2015 وحتى 2025. وشملت هذه القضايا حالات رفض رؤساء المحاكم طلبات الدفاع القانونية، إضافة إلى تهديد المحامين بإحالتهم للتأديب، ومنع المتهمين من متابعة وقائع الجلسات داخل قفص زجاجي عازل للصوت.
وتؤكد منظمات حقوق الإنسان أن استمرار هذه الممارسات في ظل عضوية مصر بالمجلس الأممي، يثير تساؤلات حول مصداقية المؤسسة الدولية وقدرتها على مواجهة الانتهاكات الحقوقية بجدّية وعدالة.
