بعد قرار مشابه أمس.. فرض رسوم جديدة على استغلال مياه النيل والمجاري المائية
أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. قرارا جديدا يقضي بفرض رسوم مالية. على استخدام مياه نهر النيل والمجاري المائية ورفع المياه لغير الأغراض الزراعية، في إطار ما وصفته الحكومة بـ”الإدارة الرشيدة للموارد المائية”، ومواجهة أزمة العجز المائي التي تعاني منها البلاد.
تفاصيل القرار
نص القرار رقم 3744 لسنة 2025 على تحصيل مقابل مالي عن كل متر مكعب من المياه المسحوبة أو المصروفة من مجرى نهر النيل والمجاري المائية، وذلك على النحو الآتي:
- 5 قروش عن كل متر مكعب من المياه المخصصة لمياه الشرب والاستخدامات المنزلية.
- 10 قروش عن كل متر مكعب من المياه المستخدمة في أغراض التبريد للصناعة أو الكهرباء، بشرط إعادة صرفها إلى النهر.
- 60 قرشا عن كل متر مكعب من المياه المستخدمة لأغراض صناعية يدخل فيها الماء ضمن مكونات الإنتاج.
- 10 قروش عن كل متر مكعب من المياه المرفوعة من مياه الري باستخدام المضخات الحكومية.
- 20 قرشا عن كل متر مكعب من المياه المصروفة في المجاري التي تعمل بالمضخات الحكومية.
إلى ذلك نص القرار على تحصيل 10 قروش عن كل متر مكعب من المياه التي يتم ترخيص صرفها في المجاري المائية بعد المعالجة.
تخصيص العائدات
تؤول حصيلة المبالغ المحصلة إلى صندوق “إعادة الشيء إلى أصله” المنصوص عليه في المادة 114 من قانون الموارد المائية والري. الذي يهدف إلى تمويل مشروعات صيانة المجاري المائية ومرافق الري والصرف، وإزالة المخالفات وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.
ويبلغ رأس مال الصندوق 10 ملايين جنيه، وتعتبر أمواله أموالا عامة.
قرار آخر بشأن مياه الري
وفي قرار منفصل. أصدر مدبولي القرار رقم 3743 لسنة 2025، الذي يقضي بتحصيل 35 قرشا عن كل متر مكعب من المياه المخصصة لري الأراضي المرخص بريّها باستخدام المضخات الحكومية. بحد أقصى 5 آلاف متر مكعب للفدان سنويا.
كما فرض القرار 45 قرشا عن كل متر مكعب من مياه الصرف الزراعي المصروفة من الأراضي المرخص بريّها.
ولا تسري هذه الرسوم على الأراضي الزراعية القديمة في مناطق الدلتا ووادي النيل وسيناء.
خلفية الأزمة المائية
تأتي هذه القرارات في ظل استمرار أزمة ندرة المياه في مصر. حيث تراجع نصيب الفرد إلى نحو نصف خط الفقر المائي العالمي (1000 متر مكعب سنويا).
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة بسبب سد النهضة الإثيوبي، الذي تعتبره القاهرة تهديداً وجودياً لحصتها من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.
إجراءات ترشيد إضافية
وفي السنوات الأخيرة، اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات للحد من الهدر المائي، شملت:
- رفع أسعار مياه الشرب والصناعة تدريجيا.
- فرض رسوم على تركيب مضخات المياه في المناطق الصحراوية.
- تجريم استخدام المياه النظيفة في غسل السيارات والشوارع.
- حظر زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه مثل الأرز وقصب السكر خارج المساحات المصرح بها.