جائر وغير قانوني.. منظمات حقوقية تدين حكم حبس عبد الخالق فاروق
استنكرت 11 منظمة حقوقية الحكم الصادر بحبس الاقتصادي عبد الخالق فاروق 5 سنوات، بتهمة “نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والإضرار بالمصلحة القومية”.
ووصفت المنظمات في بيان لها الحكم بالجائر بعد محاكمة “شابها العديد من المخالفات الإجرائية والقانونية”.
اتهامات ملفقة
وقالت المنظمات إن حبس فاروق جاء على خلفية “اتهامات ملفقة تزعم نشره أخبارًا كاذبة”، بسبب تحليلاته وكتاباته التي تناولت الأوضاع والسياسات الاقتصادية في مصر، مؤكدة أن ما عبّر عنه من آراء “يندرج ضمن حق المجتمع في المعرفة والمساءلة”.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت الاقتصادي بالبارز في أكتوبر 2024 من منزله، ووجهت له نيابة أمن الدولة العليا تهم بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”.
وأوضحت المنظمات أن هذه الاتهامات جاءت على خلفية نشره نحو 40 مقالًا انتقد فيها السياسات الاقتصادية للرئيس المصري والحكومة.
ظروف احتجاز لا إنسانية
وخلال جلسات تجديد الحبس، أشار عبدالخالق فاروق إلى “الخطر الداهم على حياته” بسبب ظروف احتجازه “اللاإنسانية”، موضحًا أنه “لا يتلقى حقه في العلاج أو التعرض للشمس”،
وأضاف أن الزنازين “تُغلق على المحتجزين لما يقارب 23 ساعة يوميًا”، في انتهاك للحقوق الأساسية التي تضمنها المواثيق الدولية، ومنها الحق في الصحة والحياة والمعاملة الكريمة.
حبس 5 سنوات
وفي 4 أكتوبر الجاري، صدر الحكم بحبس فاروق 5 سنوات. دون إعلان القرار في جلسة علنية، ما اعتبرته المنظمات “مخالفة صريحة لضمانات المحاكمة العادلة”. وتم تحديد جلسة اليوم لنظر الاستئناف أمام جنح مستأنف الشروق.
وأكدت المنظمات أن محاكمة فاروق وحبسه بسبب آرائه يشكلان “انتهاكًا واضحًا لحرية الرأي والتعبير”. المكفولة بالمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، داعيةً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه. وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له، ووقف كافة أشكال استهداف الباحثين وأصحاب الرأي.
ومن بين الموقعين على البيان منظمات إيجيبت وايد لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة. والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات. بجانب المنبر المصري لحقوق الإنسان، ومنصة اللاجئين في مصر، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.
