رئيس الوزراء يحذر: 5% فقط من موارد نهر النيل تصل لدولتي المصب فقط
قال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي إن مصر تواجه تواجه منظومة مائية معقدة تتسم بمحدودية الموارد واعتماد يفوق 98% على مياه نهر عابر للحدود، إلى جانب تزايد سكاني مستمر، وانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى ما دون حد الندرة المائية العالمي.
وأضاف خلال فعاليات الجلسة الختامية من “أسبوع القاهرة الثامن للمياه” أن هذه التحديات تتقاطع في جوهرها مع ما تشهده كثيرٌ من دول العالم من ضغوط مشابهة، وتفرض علينا جميعًا تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان أمنٍ مائي مستدامٍ قائمٍ على العدالة والكفاءة في الإدارة.
نحو 5% فقط لمصر والسودان
كما أوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته، أن دول حوض النيل لا تعاني شحا في الموارد المائية، إذ يتساقط على الحوض أكثر من 1660 مليار متر مكعب من الأمطار سنويًا، بينما لا يصل إلى دولتي المصب – مصر والسودان – سوى ٨٤ مليار متر مكعب فقط، أي ما يعادل نحو 5% من إجمالي الموارد المائية لنهر النيل.
وأضاف قائلًا: ورغم هذه الوفرة، يواصل طرف بعينه ترديد خطاب أحادي، والترويجَ لمفاهيم مغلوطة حول ملكية النهر ومصادر مياهه. في محاولةٍ لتبرير سياساتٍ منفردة في إدارة مورد مشتركٍ بما يخالف مبادئ القانون الدولي. ويفتقر إلى أبسط قواعد الشفافية والتنسيق بين دول الحوض.
وتابع: كما أن الادعاء بوجود “نِسَب مساهمة” في مياه النيل هو طرح يتنافى مع العلم والقانون؛ فالنهر لا يمنحه أحد. بل هو نظام بيئي وهيدرولوجي متكامل تشترك فيه جميع دول الحوض بحقوق وواجبات متوازنة.
اقرأ أيضا
بعد قرار مشابه أمس.. فرض رسوم جديدة على استغلال مياه النيل والمجاري المائية
لا تهاون في الحقوق المائية
كما ذكر أن القيادة السياسية أن مياه النيل قضية وجودية لا هوادة فيها ولا تهاون. وأن التعاون العادل والمنفعة المشتركة هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة لجميع شعوب الحوض
