مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية في 2025

قررت الحكومة رفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال عام 2025، بنسبة تصل إلى نحو 13%. على أن يتم تثبيتها لمدة عام كامل كحد أدنى، بحسب بيان وزارة البترول والثروة المعدنية.

الزيادة شملت جميع أنواع البنزين والسولار والغاز، وجاءت بواقع جنيهين للتر الواحد، ليصبح سعر بنزين 95 بـ21 جنيها، وبنزين 92 بـ19.25 جنيها، وبنزين 80 بـ17.75 جنيها. فيما ارتفع السولار إلى 17.5 جنيها للتر.

الجدير بالذكر أن سعر الغاز للسيارات ارتفع إلى 10 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 7 جنيهات، وأسطوانة البوتاجاز المنزلي إلى 200 جنيه، والتجارية إلى 400 جنيه.

الأسعار ستبقى ثابتة رغم التحديات العالمية

أوضحت وزارة البترول أن قرار التثبيت. جاء في ضوء “ما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من تطورات”. مؤكدة أن الدولة تعمل على تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها وسداد متأخرات الشركاء الأجانب.

هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق استقرار نسبي في تكلفة الإنتاج وتقليص الفجوة بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع المحلي.

تقليص العجز وتحقيق وفر مالي

تتوقع الحكومة المصرية أن تحقق الزيادة وفرا يصل إلى 35 مليار جنيه في ميزانية العام المالي 2024-2025. ضمن خطة تدريجية لرفع دعم الوقود بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار الدعم الجزئي لمنتجات أساسية مثل السولار وأسطوانات الغاز.

دعم السولار مستمر رغم ارتفاع التكلفة

كشف مسؤول حكومي أن تكلفة لتر السولار على الدولة تصل إلى 20 جنيها. مؤكدا أن الحكومة لن ترفع الدعم عنه بالكامل حفاظا على استقرار أسعار النقل والإنتاج.

الجدير بالذكر أن دعم السولار يستحوذ على 70% من إجمالي دعم المنتجات البترولية. وأن الدولة تتحمل نحو 300 مليون جنيه يوميا لدعمه.

التضخم يعود للارتفاع

وفي نفس السياق. من المتوقع أن تؤدي زيادة أسعار الوقود إلى تأثيرات تضخمية جديدة، خصوصا بعد أن تباطأ معدل التضخم لأربعة أشهر متتالية.

ووفق بيانات رسمية، بلغ معدل التضخم السنوي في المدن 13.6% في مارس الماضي. ومن المرجح أن يتجه للارتفاع مجددا مع زيادة تكاليف النقل والسلع الأساسية.

تثبيت أسعار الغاز للمنازل

أكدت الحكومة أنها لن ترفع أسعار الغاز المنزلي رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد. حيث يبقى السعر عند 3 إلى 5 جنيهات للمتر المكعب حسب الاستهلاك.

ويستفيد من خدمة الغاز الطبيعي أكثر من 15 مليون وحدة سكنية في أنحاء الجمهورية.

القرار وفق معايير عالمية

تعمل لجنة تسعير المنتجات البترولية على مراجعة الأسعار كل 3 إلى 6 أشهر. استنادا إلى متوسط أسعار خام برنت العالمية، وسعر صرف الدولار، ومعدلات التضخم المحلي في قطاع النقل.