محللون: زيادة الوقود سيسارع في زيادة أسعار السلع والخدمات

في انعكاس طبيعي لقرار زيادة أسعار الوقود، توقع محللون أن تؤثر الزيادة الجديدة على معدلات التضخم، لتصل إلى نحو 14%.

وكانت معدلات التضخم في مصر قد شهدت سلسلة تراجعات متتالية على مدار الأشهر الماضية، لينخفض من مستوى 16.8% في مايو 2025 إلى 11.7% في سبتمبر الماضي.

كم الزيادة المتوقعة للتضخم

وقال محللو الاقتصاد الكلي بكبرى بنوك الاستثمار المصرية لموقع “العربية Business” إن ارتفاع أسعار المحروقات بالتأكيد سينعكس على معدلات التضخم بزيادة متوقعة بين 1.2% و2.3% حتى نهاية العام الحالي.

وبحسب المحللين، فإنه رغم الارتفاعات المحدودة المتوقعة والمؤقتة في مستويات التضخم، إلا أنه من المرجح أن تعطل تأثيراتها إجراءات البنك المركزي المصري نحو التيسير النقدي خلال الاجتماعين المقبلين.

تناقض مستهدفات البنك المركزي

وقالت كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في شركة “سي آي كابيتال” سارة سعادة، إن قرار رفع أسعار المحروقات. سيسبب تسارعاً في معدلات التضخم مرة أخرى لمستويات في حدود 14% حتى نهاية 2025.

يأتي ذلك فيما يستهدف البنك المركزي الوصول بمتوسط معدل التضخم. إلى نطاق 5%-9% في الربع الأخير من عام 2026، و3%-7% في الربع الأخير من عام 2028.

اقرأ أيضا
الحكومة ترفع البنزين على الفقراء أكثر من الأغنياء!

تماسك الجنيه

بدوره، استبعد خبير أسواق المال، هيثم فهمي، أن يؤثر تحريك أسعار الوقود على سعر صرف الدولار. مقابل الجنيه، متوقعاً أن تؤدي زيادة أسعار المواد البترولية إلى انخفاض الاستهلاك. وبالتالي تراجع الفاتورة الاستيرادية سواء للنفط أو مشتقاته، وهو ما يقلص الضغط على العملة الأميركية.

ويرى فهمي أن تأثر التضخم بتحريك الوقود في مصر طفيف، ولتقييم أثره لا بد من مراعاة عدة عوامل. الأول أن النقل يشكل نسبة 5.3% من إجمالي استهلاك الأسرة في مصر. والثاني أن الوقود يشكل نسبة من 15% إلى 35% من تكلفة نقل الركاب في مصر بوسائل النقل المختلفة (سيارات خاصة – حافلات – قطارات – سيارات الأجرة والنقل الذكي).

وأضاف: بما أن متوسط الزيادة الأخيرة لأنواع الوقود المختلفة هو 11.9%. فمن المتوقع أن يكون تأثير رفع أسعار الوقود على التضخم بمقدار ارتفاع طفيف قدره من 0.095% إلى 0.25%.