الحكومة تحصر نحو 200 قطعة أرض بالقاهرة والجيرة لاستثمارها مع القطاع الخاص

بدعوى تعظيم الاستفادة منها، أعلنت الحكومة حصر نحو 200 قطعة أرض مملوكة للدولة في محافظتي القاهرة والجيزة، للبدء في استثمارها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وكان رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، قد وجّه في أغسطس الماضي، بحصر وتقييم الأراضي الفضاء غير المستغلة على النيل، ضمن خطة تعظيم العائد من مختلف أصول الدولة من خلال إدارتها بفعالية عبر شراكات مع القطاع الخاص.

200 قطعة

وقال الحكومة في بيان لها أمس إنها حصرت نحو 110 مواقع بمساحة إجمالية قدرها 430 فدانًا بمحافظة القاهرة، في أحياء: الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، والسيدة زينب، ومصر القديمة، ودار السلام، والمعادي، وطرة، والمعصرة، وغرب القاهرة.

فيما بلغ إجمالي ما تم حصره في نطاق محافظة الجيزة 82 موقعًا بمساحة 315 فدانًا. في أحياء: الوراق، وإمبابة، والعجوزة، والدقي، وجنوب الجيزة.

تسريع خطة الاستفادة من أراضي يالدولة

وخلال اجتماعه مع وزير الإسكان ومحافظتي الجيزة والقاهرة، أمس، وجه مدبولي بتسريع العمل في خطة الاستفادة الاستثمارية. بالشراكة مع القطاع الخاص، مع تحديد التفاصيل المتعلقة بتلك الأراضي من حيث قيود الارتفاع، أو الأسعار. أو النشاط المقترح تنفيذه، وتجهيز خطوات الحصول على التراخيص المطلوبة لبدء تنفيذ النشاطات.

فيما أشار البيان إلى إعداد قاعدة بيانات جغرافية لمختلف أصول الدولة المطلة على كورنيش النيل بالمحافظتين. تتضمن جهات الولاية على تلك الأراضي، والطبيعة التي عليها الأراضي.