في حضور السيسي.. البرلمان الأوروبي ينتقد القمع في مصر وهيمنة الجيش على الاقتصاد

بالتزامن مع وصول عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، لحضور القمة المصرية الأوروبية، دعا أعضاء في البرلمان الأوربي إلى طرح ملف حقوق الإنسان في مصر، ووقف الانتهاكات الواسعة بحق المعارضين.

وتأتي القمة، التي تُعقد للمرة الأولى بين الجانبين، ضمن مسار شراكة استراتيجية أُطلقت رسميًا في القاهرة في مارس 2024، وتشمل ملفات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.

ملف الهجرة ومساعدات مالية

ومن المقرر أن تبحث القمة لفات اقتصادية ومحورية تتعلق بالاستثمار والهجرة غير النظامية، وتتضمن منتدى اقتصاديًا موسعًا حول فرص الاستثمار في مصر، بمشاركة ممثلين عن شركات أوروبية وقيادات قطاع الأعمال.

كما يوقع السيسي بحسب مصدر مطلع على مذكرة التفاهم التي تمهد لبدء صرف دفعات من الشريحة الثانية. من حزمة المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق العام الماضي، والتي تبلغ قيمتها أربعة مليارات يورو.

وسبق أن تعهد الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، بتقديم حزمة مساعدات. بقيمة 7.4 مليار يورو من القروض والمنح والاستثمارات حتى عام 2027، بموجب “الشراكة الاستراتيجية.

حقوق الإنسان واقتصاد الجيش

وخلال زيارة السيسي، وجّه أعضاء بالبرلمان الأوروبي رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس المجلس الأوروبي. مطالبين بطرح ملف حقوق الإنسان في مصر خلال القمة.

وأوضحت الرسالة أن السلطات المصرية لم تظهر تقدمًا ملموسًا في احترام سيادة القانون أو ضمان الحقوق الأساسية. مع استمرار اعتقالات المعارضين ومحاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري، وتقييد المجتمع المدني. وهو ما يتناقض مع الشروط المنصوص عليها لصرف المساعدات الأوروبية المقدّرة بـ7.4 مليار يورو.

ودعا النواب القمة المرتقبة إلى وضع معايير واضحة وملزمة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، كشرط لاستمرار التعاون المالي بين الجانبين.

وفي ملاحظات اطلع عليها موقع “مدى مصر“، حذّر المجلس من أن تعميق التعاون. يجب أن يكون مشروطًا بإصلاحات اقتصادية حقيقية تقلل من هيمنة الجيش على الاقتصاد. وإلا فإن الدعم الأوروبي قد يفاقم الأزمة بدلًا من حلها.