أوروبا تُكافئ النظام المصري بمليارات اليوروهات مقابل ضبط الهجرة غير النظامية

سلمت أوروبا إلى عبد الفتاح السيسي ونظامه، خلال زيارته الحالية إلى بروكسل، حزمة مساعدات مالية كبيرة ضمن شراكة استراتيجية تمتد من 2024 إلى 2027.

وفقا للبيانات، فإن هذه الحزمة تصل إلى ما يقارب €7.4 مليار، تشمل قروضاً ميسّرة ومنحا موجهة.

مراقبة الملفّ: ضبط الهجرة غير النظامية كشرط رئيسي

جزء كبير من هذه الاتفاقية يُركّز على ملفّ الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، وهو ما جعل مراقبين يرونه “مكافأة للنظام المصري على قيامه بدور الحارس الداخلي”.

خلال اجتماع سابق، أكّد السيسي أن مصر “خطّ الدفاع الأمامي” أمام الهجرة غير النظامية إلى أوروبا. مشيرا إلى أن البلاد نجحت منذ 2016 في منع انطلاق قوارب من سواحلها نحو القارة العجوز.

الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي جاءت تحديدا لإرساء “شراكة استراتيجية” في 6 محاور. أحدها ملف الهجرة والتنقّل.

الوثائق الأوروبية ذكرت أن جزءا من المنح (≈ €200 مليون) مخصص لدعم “إدارة الهجرة” في إطار الشراكة.

لماذا التوقيت؟ ولماذا هذا الحُجم؟

تأتي هذه الخطوة من جانب الاتحاد الأوروبي في وقت يشهد فيه ضغطا متزايدا على بلدان الضفة الجنوبية للبحر المتوسط.

ويبحث الأوروبيون عن شركاء يساهمون في الحدّ من وصول مهاجرين غير نظاميين إلى أراضيهم.

من جانب مصر، فإن الأزمة الاقتصادية، تراجع احتياطات النقد الأجنبي، وضغوط التضخّم جعلتها في موقع تفاوضي.

في سياق القمة ببروكسل، تم التأكيد على أن تسليم الشريحة التالية من القرض مرتبط بـ “تنفيذ إصلاحات” محددة.

انتقادات واسعة

منظمات حقوق الإنسان وبعض المشرّعين الأوروبيين انتقدوا أن الدعم الكبير يأتي رغم سجل الحقوق والحريات في مصر، ما أثار جدلا حول “تمويل الاستقرار مقابل التضحية بالقيم”.

بينما تؤكد مصر أنها تتحمّل “عبئا” كبيرا في استضافة اللاجئين والمهاجرين.