رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، يدعو إلى اجتماع عاجل للمجلس القومي للأجور. لبحث تأثيرات ارتفاع الأسعار بعد زيادة أسعار الوقود، ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه.
وزير العمل محمد جبران رد على تصريحات شعبان، مشيرا إلى أن كلامه ومطالباته غير مسؤولة.
قدح الوزير في النقابة الرسمية لم يمر مرور الكرام، وفصّل فيه رئيس النقابة موضحا أنها مسجلة في الدولة منذ عام 2011.
بعيدا عن تشكيك الوزير في نقابة موجودة على الأرض منذ 14 عاما. مطالبات زيادة الحد الأدنى للأجور تبدوا مشروعة.
آخر زيادة للأجور كانت في مارس 2025، وأصبح أقل راتب حكومي 7 آلاف جنيه. ما يحصل عليه العامل في يده بحدود 4970 جنيها فقط، يخصم 29% منها أي ما يعادل 2030 جنيها من الراتب الأساسي، للتأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي والضرائب ومكافأة نهاية الخدمة.
القطاع الخاص لم يلتزم بالقرار الحكومي أصلا. استطلاع رأي لعدد من المؤهلات والتخصصات العلمية، أظهر أن رواتبهم متفاوتة بين 1700 و4500 جنيه.
%83 من المشتغلين في مصر يعملون بالقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
البنك الدولي حدد قيمة خط الفقر بـ4.2 دولار للفرد يوميا، أي 16.8 دولارا لأسرة مكونة من 4 أفراد، وهو ما يوازي 504 دولارات شهريا، ما يعادل 24 ألف جنيه شهريا.
هل ترفع الدولة الأجور بناءا على واقع الناس المرير؟