صندوق النقد يمنح مصر موافقة مبدئية لصرف 1.7 مليار دولار بشروط إصلاحية

أبدى صندوق النقد الدولي موافقته المبدئية على صرف الدفعتين الخامسة والسادسة من قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار، بقيمة إجمالية 1.7 مليار دولار، قبل نهاية عام 2025. عقب مفاوضات مطولة في واشنطن بين بعثة مصرية ومسؤولي المؤسسة الدولية.

تركّزت المناقشات على الإصلاحات المالية والنقدية، وضبط الدين العام والتضخم، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأشارت مصادر إلى أن الصندوق اشترط مرونة حقيقية في سعر الصرف. وتسريع برنامج الطروحات الحكومية الذي لم يحقق سوى نصف مستهدفاته.

ويرى خبراء أن الموافقة تمثل تحولا إيجابيا في علاقة القاهرة بالمؤسسة المالية الكبرى. لكنها مرتبطة بتنفيذ إصلاحات هيكلية صارمة تشمل بيع أصول حكومية وتقليص الدعم، في ظل ضغوط تمويلية وتحديات اجتماعية متزايدة.