إفراجات محدودة عن سجناء سياسيين في مصر وسط استمرار الملاحقات والاتهامات الحقوقية
شهد المشهد الحقوقي في مصر خلال الأيام الأخيرة تباينا لافتا، بين قرارات إفراجات عن عدد من السجناء السياسيين، واستمرار تجديد الحبس لمعارضين وصحافيين. إلى جانب إدانات حقوقية محلية ودولية لملاحقة أكاديمي مصري في الخارج.
فقد أعلن المحامي الحقوقي خالد علي عن إخلاء سبيل مجموعة من المتهمين على ذمة قضايا رأي. بينهم غريب محمد مدني، ومحمد جمال محمد، وأحمد علي سالم، ومصطفى هشام، ورامي محمد طه، وآخرون.
الإفراج تم على ذمة قضايا أمن دولة مختلفة تعود إلى أعوام 2019 و2024 و2023.
كما أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل عبد العزيز رمضان علي وآخرين. بعد اتهامهم بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة بسبب منشورات على مواقع التواصل تتعلق بالأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار.
حبس آخرين
لكن في المقابل. استمرت السلطات في تجديد حبس عدد من النشطاء والصحافيين، من بينهم صفاء محمد الكوربيجي والطالب أمير سليمان سلمي سلامة. على خلفية اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعات إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
كما قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس ثلاثة متهمين آخرين على ذمة قضايا مختلفة.
إدانات حقوقية واسعة
في تطور أثار انتقادات واسعة، أدانت 17 منظمة حقوقية محلية ودولية، بالتعاون مع مؤسسة دعم القانون والديمقراطية (LDSF)، إحالة الأكاديمي المصري المقيم في ألمانيا تقادم الخطيب إلى المحاكمة غيابيا، معتبرة أن ما يتعرض له منذ عام 2017 يمثل “نمطا متصاعدا من القمع العابر للحدود”. وطالبت المنظمات بإسقاط الاتهامات بحقه ووقف ملاحقة المعارضين في الداخل والخارج.
من ناحية أخرى، قررت محكمة استئناف القاهرة تأجيل محاكمة 168 متهما في القضية رقم 955 لسنة 2020 إلى ديسمبر المقبل، بينما تم تأجيل القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع تركيا” إلى 22 ديسمبر 2025 لاستكمال المرافعات.
وتعكس هذه التطورات استمرار حالة المد والجزر في ملف السجناء السياسيين في مصر، حيث تتداخل الإفراجات المحدودة مع استمرار الملاحقات القضائية، في وقت تتزايد فيه الدعوات الحقوقية لإصلاح شامل يضمن حرية الرأي والتعبير، ووقف استخدام التهم السياسية كأداة لتقييد المعارضين والصحافيين.
