بعد الانتهاء من الحصر.. محافظة القاهرة تستعد لتطبيق قانون الإيجار القديم مطلع نوفمبر

ضمن إجراءات تطبيق قانون الإيجار القديم، طالب محافظ القاهرة، إبراهيم صابر، رؤساء الأحياء بسرعة الانتهاء من أعمال اللجان التي تم تشكيلها تحت إشراف نواب المحافظ، لحصر وتقييم المناطق على مستوى العاصمة وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم وذلك قبل يوم 4 نوفمبر المقبل.

وجاء قرار المحافظة بسرعة الحصر، تمهيدًا للإعلان عن نتائج الحصر والبدء في تفعيل القانون الجديد.

وأوضح المحافظ أن اللجان المختصة تعمل على تصنيف الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات تشمل: المميزة، والمتوسطة، والاقتصادية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحديد القيم الإيجارية الجديدة بشكل متوازن يتماشى مع طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتاحة بها.

وأكد أن المحافظة تتابع بشكل يومي أعمال اللجان الميدانية لضمان سرعة ودقة التنفيذ، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى من خلال القانون المعدل إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتحسين جودة السكن، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للحصول على وحدات مناسبة بأسعار عادلة.

اقرأ أيضا
بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم على الوحدات السكنية وغير السكنية.. تعرف على القيمة

تقسيم الوحدات السكنية

وكان القانون قد تضمن تقسيم المناطق بالنسبة للوحدات المستخدمة من قبل الأفراد، إلى 3 مناطق تزداد تبعًا لها قيمة الأجرة الشهرية بنسب متفاوتة.

1- المناطق المتميزة: تزداد قيمة الأجرة 20 ضعفًا من آخر قيمة إيجارية يدفعها المستأجر، وبحد أدنى 1000 جنيه.

2- المناطق المتوسطة: تزداد قيمة الأجرة 10 أضعاف من آخر قيمة إيجارية يدفعها المستأجر، وبحد أدنى 400 جنيه.

3- المناطق الاقتصادية: تزداد قيمة الأجرة 10 أضعاف من آخر قيمة إيجارية يدفعها المستأجر، وبحد أدنى 250 جنيهًا.

الوحدات غير السكنية

كما حدد القانون الزيادة فيهابمقدار 5 أضعاف آخر أجرة قانونية، يبدأ سدادها من أجرة شهر سبتمبر الجاري.

وبشكل سنوي حدد ذات القانون، زيادة قدرها 15% نسبة موحدة لجميع الوحدات الإيجارية الخاضعة لأحكامه.

كما منح القانون 5 سنوات مهلة انتقالية للوحدات غير السكنية حتى تحرير العقود الإيجارية. بينما تصل لـ7 سنوات في الشقق السكنية.