المصريون يعودون إلى "الكاش"… الرسوم والأعطال التقنية تعرقل التحول الرقمي
بعد 3 سنوات من التوسع في الدفع الإلكتروني واستبعاد “الكاش”. بدأت الأسواق المصرية تشهد تراجعا في الاعتماد على التحويلات البنكية وبطاقات الدفع والاعتماد على “الكاش” منذ مطلع 2025.
ورغم وصول نسبة من يمتلكون حسابات أو محافظ إلكترونية إلى 76%، فإن أكثر من ربع المستخدمين النشطين قلّلوا تعاملاتهم الرقمية بسبب ارتفاع الرسوم، وبطء الخدمات، وتعطل الأنظمة في عدد من المناطق.
التجار يفضلون النقد والجهات الحكومية مترددة
كثير من التجار والمحال والمستشفيات يرفضون بطاقات الدفع أو يفرضون عمولات إضافية تصل إلى 2%، مخالفة للقانون.
كما أن بعض الجهات الحكومية، مثل المرور والشهر العقاري، تطلب الدفع نقدا عند تعطل الأنظمة الإلكترونية، مما يضعف ثقة المواطنين في جدية التحول إلى مجتمع “لا نقدي”.
أزمات تقنية تعطل الشمول المالي
تكرار الأعطال في الشبكات وضعف الإنترنت، خاصة بعد حادث احتراق سنترال رمسيس في صيف 2025. أدى إلى توقف نقاط البيع ورفض العمليات البنكية في مناطق عدة.
ومع سوء تغطية الإنترنت في الصعيد والدلتا، أصبحت المعاملات النقدية الخيار الأكثر أمانًا، رغم الجهود الحكومية لتوسيع الخدمات الرقمية.
خسائر اقتصادية وتحديات رقابية
يؤكد خبراء الاقتصاد أن عودة المواطنين لاستخدام النقد تمثل عبئا على الدولة. إذ إن كل مليار جنيه يُتداول نقدا يزيد تكلفة إدارة العملة والطباعة والتأمين بنسبة 0.3% من الناتج المحلي.
ويرى محللون أن غياب الرقابة وضعف الردع الفوري وارتفاع الرسوم البنكية جعلت المواطنين ينظرون إلى الخدمات الرقمية كعبء لا كوسيلة تسهيل. مما يهدد جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام المالي.
