شهدت محافظات مصر خلال الآونة الأخيرة موجة واسعة من الاحتجاجات العمالية للمطالبة بزيادة الرواتب وتطبيق الحد الأدنى للأجور، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
الاحتجاجات شملت قطاعات النقل والخدمات والصناعة والرياضة. وامتدت إلى شركات ومؤسسات كبرى، في مشهد يعكس تصاعد الغضب بين صفوف العاملين في مختلف القطاعات.
“عرفة ماركت”
في محافظة الفيوم طالب عمال سلسلة “عرفة ماركت” المتخصصة في بيع السلع الغذائية إدارة الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر بـ7 آلاف جنيه شهريًا. مؤكدين أن رواتبهم الحالية لا تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
هيئة قناة السويس
كما شهدت شركة تابعة لهيئة قناة السويس قبل أربعة أيام إضرابًا عن العمل واعتصامًا داخل مقر الشركة. احتجاجًا على قرار الإدارة بتقليص الحوافز والأرباح السنوية الموزعة على الأجر بنسبة 50%.
وشارك في الإضراب نحو 1500 عامل من شركة القناة لرباط وأنوار السفن. الذين أكدوا أن تقليص الحوافز يمثل انتقاصًا من حقوقهم المستحقة.
مجموعة طلعت مصطفى
وفي مشروع “مدينتي” التابع لمجموعة طلعت مصطفى، نظم عمال الأمن وقفة احتجاجية للمطالبة بزيادة الأجور. كما طالبوا بوقف تشغيلهم لمدة 12 ساعة يوميًا دون احتساب أجر إضافي، بالإضافة إلى الاعتراض على حرمانهم من الإجازات السنوية.
كما طالب العمال بزيادة بدل الوجبة البالغ 30 جنيهًا فقط، ورفع نسبة “البونص” إلى 90%، وتحويل العقود المؤقتة إلى عقود عمل دائمة تضمن حقوقهم الوظيفية.
النادي الأهلي
عمال وعاملات النادي الأهلي في فروعه الأربعة نظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للرواتب. إذ تتراوح أجورهم الحالية ما بين 3 إلى 5 آلاف جنيه فقط.
وأعرب العمال عن استيائهم بعد أن فوجئوا بصرف راتب شهر أكتوبر الماضي بزيادة 400 جنيه فقط. وهي زيادة اعتبروها غير كافية ولا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
مصنع سكر إدفو
وفي محافظة أسوان، استدعى جهاز الأمن الوطني عشرة عمال من مصنع سكر إدفو، وحذرهم من عواقب التفكير في الدخول في إضراب عن العمل. مهددًا إياهم باتخاذ إجراءات عقابية في حال تنظيم أي احتجاجات خلال الفترة المقبلة.
الاحتجاجات العمالية جاءت بالتزامن مع تصريحات وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي، الذي اعتبر أن القطاع العام في حالة جيدة، مؤكدًا أن “لم تعد لدينا الشركات الخاسرة، التي كانت دائمًا عنوانًا لمن يقول إن الدولة لا تملك القدرة على الإدارة”، مضيفًا أن “الدولة قادرة على إدارة هذه المشروعات بشكل متميز”.
