تدخل أميركي وأوروبي لضمان تنفيذ صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل رغم التوترات السياسية

كشف مصدر مسؤول في وزارة البترول لصحيفة العربي الجديد. أن الولايات المتحدة وعددا من الدول الأوروبية تدخلت خلال الأيام الماضية للضغط على الشركات الإسرائيلية الموردة للغاز الطبيعي إلى مصر. من أجل تنفيذ اتفاق زيادة الواردات الموقع في 7 أغسطس 2025، والذي عدّل اتفاق التوريد المبرم عام 2019.

وأوضح المصدر أن هذه التدخلات تهدف إلى ضمان تشغيل محطتي إدكو ودمياط شمال مصر. بما يسمح بتصدير ما بين شحنتين وأربع شحنات من الغاز المسال شهريا إلى أوروبا خلال فصل الشتاء، في ظل توقف كامل لواردات الغاز الروسي.

صفقة بقيمة 35 مليار دولار تواجه عقبات سياسية

وأضاف أن الصفقة، التي تصل قيمتها إلى نحو 35 مليار دولار، تواجه عقبات منذ إعلان مصر موقفها الرافض لترحيل الفلسطينيين من غزة ودعمها لخطط إعادة الإعمار العربية. وهو ما تسبب في تأخير توسعة خطوط الربط بين شبكتي الغاز المصرية والإسرائيلية.

ومع ذلك، فإن التدفقات ما زالت عند مستوياتها المعدّلة عام 2024، أي بين 850 مليونا إلى مليار قدم مكعب يوميا.

وأشار المصدر إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بعد بزيادة معدلات الضخ إلى 1.3 مليار قدم مكعب يوميا كما نص الاتفاق الأخير. وهو ما دفع القاهرة إلى دراسة بدائل تشمل استيراد الغاز المسال من الأسواق الفورية رغم تكلفته المرتفعة. وإعادة تسعير الغاز المحلي للمصانع والمستهلكين ضمن خطة إعادة التمويل.

خبير مصري: العقود تضمن حقوق القاهرة

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس الشركة المصرية للغاز الطبيعي السابق، سمير القرعيش. إن التهديدات الإسرائيلية بوقف التوريد “مجرد ضغوط سياسية”. مؤكدا أن العقود الموقعة ملزمة للطرفين ولا يمكن الانسحاب منها بسهولة.

وأضاف أن وزارة البترول المصرية تحرص عند صياغة أي اتفاقات على ضمان أمن الطاقة القومي وتنوع مصادر الإمداد.

تكلفة البدائل تضغط على الاقتصاد المصري

من جانبه، أوضح خبير الطاقة مدحت يوسف أن أي تأخير فعلي في التوريد سيُكلّف مصر مبالغ كبيرة. إذ يصل سعر الغاز المسال في السوق الفورية إلى 11–13 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية. مقارنة بنحو 6.7 دولارات للغاز الإسرائيلي عبر الأنابيب.

وأشار إلى أن هذا قد يضعف خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتسييل الغاز.

تفاصيل الاتفاق والخلافات

يُذكر أن شركة نيو ميد إنرجي الإسرائيلية، وشركاءها في حقل ليفياثان الذي تشارك فيه شركة شيفرون الأميركية. وقّعوا في أغسطس 2025 عقدا لتوريد نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040. ليُعد الأكبر في تاريخ الصادرات الإسرائيلية.

غير أن تقارير إسرائيلية. كشفت أن التوقيع النهائي على الاتفاق تأجّل بسبب مطالب تتعلق بضمان إمدادات السوق المحلية الإسرائيلية والوضع الأمني في سيناء. ما دفع وزارة الطاقة الأميركية إلى إلغاء زيارة كانت مقرّرة لتل أبيب. تعبيرا عن قلق واشنطن من تراجع التزامات إسرائيل في الصفقة.